تكبير الخط تصغير الخط

قال محامو شركة "تويتر"، إنَّ السلطات الفيدرالية تحقق مع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الأمريكية "إيلون ماسك" على خلفية محاولته الاستحواذ على المنصة الاجتماعية.

وقال المحامون في دعوى قضائية بولاية ديلاوير، قُدِّمت في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتمَّ الكشف عنها، الخميس، إنَّ "ماسك يخضع حالياً لتحقيق من السلطات الفيدرالية بسبب سلوكه فيما يتعلَّق بالاستحواذ على تويتر".

وأضافوا أنَّ "تويتر تطالب المحكمة بتمكينها من الاطلاع على الوثائق التي سلَّمها ماسك للسلطات"، مشيرين إلى أنَّ الملياردير الأمريكي "تبادل من خلال محامٍ مراسلات مهمة مع هذه السلطات المعنية بالتحقيق، وتويتر يريد تلك الوثائق لأنها على صلة بالقضايا الرئيسة في هذه الدعوى".

وفي وقت سابق من هذا العام، أرسلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية استفساراً إلى "ماسك" بشأن كيفية كشفه في البداية عن حصته الأكبر في "تويتر"، وفقاً لرسالة مؤرخة في 4 أبريل/نيسان الماضي، وأفرجت عنها الهيئة في مايو/أيار الماضي.

وأعلنت شركة "تويتر"، في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تلقيها عرضاً من "ماسك" لإنهاء صفقة الشراء، بسعر العرض الأصلي، البالغ 54.20 دولار للسهم

وجاء عرض "ماسك" الجديد بعد محاولته منذ أشهر التراجع عن اتفاق للاستحواذ على "تويتر"، والذي وقعه الملياردير الأمريكي في أبريل/نيسان الماضي.

ورغم هذا العرض، أعلنت قاضية أمريكية أنّها ستنظر في الدعوى القضائية المرفوعة من إدارة "تويتر" ضد "ماسك"، بشأن النزاع المتعلق بصفقة الاستحواذ على الموقع التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار في الموعد المحدد.

وكتبت القاضية بمحكمة ديلاوير "كاثلين ماكورميك"، في قرار إجرائي، الأربعاء، أنّها ستواصل "المضي قدماً في محاكمتنا"، في ظل غياب أي مطلب لعدم القيام بذلك.

ومن المتوقع أن تبدأ الجلسات في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وتستمر لمدة 5 أيام.

وفي مايو/أيار الماضي، رفع مساهم في "تويتر" دعوى قضائية ضدّ "ماسك" يتّهمه فيها بالتسبب في هبوط سعر السهم، لإيجاد ذريعة للرجوع عن عرضه لشراء الشركة بقيمة 44 مليار دولار أو خفض السعر.

وبحسب الدعوى فإنّ رئيس شركة "تسلا"، نشر تغريدات وأدلى بتصريحات تهدف إلى إثارة الشكوك حول الصفقة التي عصفت بمنصة التواصل الاجتماعي لأسابيع.