أعلن رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة الفساد والإصلاح بمجلس النواب التونسي “بدر الدين القمودي”، وضع وزيرين سابقين، قيد الإقامة الجبرية.

النائب “القمودي” قال موقع فيسبوك: “أول الفيض قطرة، أنور معروف ورياض المؤخر تحت الإقامة الجبرية”، ولم يذكر النائب أي تفاصيل إضافية.

وشغل “أنور معروف” القيادي في حركة النهضة منصب زير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي بحكومة “يوسف الشاهد”، أما “رياض المؤخر”، فشغل مهام وزير البيئة والشؤون المحلية بحكومة يوسف الشاهد.

ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي للإجراءات المذكورة، اذ يرجح مراقبون أن يكون وضع “معروف “قيد الإقامة الجبرية يأتي -في حال تأكيده- على خلفية قضية تعود أحداثها إلى مارس/ آذار 2020، وتتعلق القضية بحادث سير تسببت فيه ابنة “معروف” عندما كانت تقود سيارة تعود ملكيتها للدولة، دون صفة قانونية، وألحقت بها أضرارا فادحة.

أما “رياض المؤخر”، فإن إخضاعه للإقامة الجبرية يعود على الأرجح إلى قضية تتعلق بشبهة فساد خلال العام 2017، حيث كانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقا ضده بتهمة الضلوع في قضية فساد.

وجرى فتح التحقيق على خلفية اتهامات وجهتها له -حين كان وزيرا- النائبة سامية عبو (حزب التيار الديمقراطي)، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، مفادها أنه عيّن مستشارا خاصا له (منير الفرشيشي) تحوم حوله شبهة فساد وصادر ضده حكم قضائي، بواسطة عقد ممارسة نشاط خاص مقابل أجر سنوي قدره 40 ألف دينار (حوالي 15 ألف دولار).

يشار إلى أن النائب عن حركة الشعب “بدر الدين القمودي” لفت لمرصد مينا في وقت سابق، إلى أن ” الإجراءات ليس الهدف منها لا تصفية الحسابات السياسية ولا التنكيل بالخصوم ونصب المحاكم الشعبية لهم بل وضع حد للنزيف والإنهيار وتطهير البلاد من الفساد والمفسدين بالقانون وعبر القضاء مع ضمان كل شروط المحاكمة العادلة وضمان الحقوق والحريات الأساسية”. مؤكداً أن “حركة النهضة هي من عزلت نفسها لأنها لم تكن حركة صاحبة مشروع وطني بل كانت حركة تسعى دائما للتمكين والتمعش من مقدرات الدولة همها الوحيد تحقيق المكاسب والمغانم لمريديها “.