تكبير الخط تصغير الخط

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، مع رئيس وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، تعزيز العاقات الثنائية بين البلدين، والنقاط المطروحة على جدول أعمال اجتماع وزراء الداخلية العرب.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد لرئيس الوزراء القطري في قصر الرئاسة بقرطاج قرب العاصمة تونس، خلال زيارة رسمية، غير معلنة المدة، يجريها الأخير إلى البلاد، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، وبيان للرئاسة التونسية.

وذكرت الوكالة القطرية، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات".

من جانبها، قالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء، النقاط المطروحة على جدول أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب الذي سينعقد بتونس، الأربعاء.

ونقل البيان عن الرئيس التونسي تأكيده على أن "الحلول التي يمكن أن تقضي على الجريمة المنظمة والإرهاب يجب أن تقوم على معالجة الأسباب التي أدّت إلى تفاقم هذه الظواهر".

وأضاف أن "الحلول الأمنية والتنسيق بين الدول ضروري ولكن الحصن الأول والأساسي هو التربية والتعليم والثقافة إلى جانب حلّ الأوضاع الاجتماعية للشباب".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء القطري عن استعداد بلاده لتمويل عدّة مشاريع بتونس أو المساهمة في إنجازها على غرار مستشفى الأطفال بمنوبة (شمال)، فضلا عن التعاون في المجال الرياضي عبر نقل أحد الملاعب التي احتضنت نهائيات كأس العالم الأخيرة في الدوحة إلى تونس، حسب البيان ذاته.

والإثنين، وصل الشيخ خالد بن خليفة إلى العاصمة التونسية في زيارة غير معلنة المدة، يشارك فيها باجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ومن المنتظر أن تستضيف تونس الأربعاء، الدورة الـ 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تعقد بحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي.

كما من المنتظر أن يشارك في المجلس وفود عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة "اليوروبول"، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وستبحث الدورة تصورا لتفعيل عمل مجلس وزراء داخلية العرب في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، وتعديل أنظمة المجلس بما يتلاءم مع المستجدات في مجال عمله، إلى جانب النظر في إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب.