تكبير الخط تصغير الخط

أقرّت الحكومة التونسية، مساء أمس الأربعاء، زيادة في أسعار المحروقات هي الخامسة خلال العام الحالي، في إطار برنامج تعديل أسعار البترول.

وأعلنت كل من وزارة الطاقة والمناجم ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بيان مشترك، الزيادة في أسعار المحروقات، بدءا من اليوم الخميس.

وأرجعت الوزارتان الزيادة لما تشهده السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات، وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية منذ بداية السنة، ليرتفع معدل السعر بالنسبة لخام البرنت وفق توقعات السوق إلى 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام من 89 دولارا حاليا.

وشمل التعديل أسعار البنزين الرفيع الخالي من الرصاص ليصبح في حدود 2.525 دينارا للتر الواحد، بزيادة 125 مليما، والغازوال (السولار) دون كبريت ليبلغ 2.205 دينارا، وهو ما يعادل 68 سنتا للتر الواحد، بزيادة 152 مليما.

كما صعد سعر الغازوال العادي إلى 1.985 دينارا وهو ما يعادل 61 سنتا للتر أما البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز" إلى 2.855 دينارا وهو ما يعادل 88 سنتا للتر بزيادة 125 لكليهما. بينما تم رفع سعر السولار بدون كبريت "الممتاز" إلى 2.550 دينارا (79 سنتا).

وأكدت الوزارتان أن أسعار مادتي بترول الإنارة وغاز البترول المنزلي، لم يطرأ عليهما أي تغيير.

وكانت الحكومة التونسية قالت في وقت سابق، إن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عليها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار وهو ما يعادل 43.8 مليون دولار، في السنة.

ومنذ بداية العام الجاري، رفعت تونس أسعار المحروقات في أربع مناسبات سابقة، كانت الأولى في الأول من شباط/ فبراير، والثانية في الأول من مارس/آذار، والثالثة فكانت في 14 أبريل/نيسان، فيما كانت الرابعة منتصف أيلول/ سبتمبر الفارط وفي كل مرة تتم الزيادة ما بين 50 و100 مليما.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.