تكبير الخط تصغير الخط

سلط باحثون بمنتدى الخليج الدولي بواشنطن الضوء على التحديات التي تواجه نجاح الإصلاحات بدول الخليج العربية، وحددوا 3 ملفات رئيسية، هي التعليم والبطالة والأمن، اعتبروها مقياسا لاستشراف مستقبل هذه الإصلاحات.

وذكر "ابراهيم الحوطي"، في تحليل نشره موقع المعهد، أن التعليم هو بوابة خروج دول الخليج العربية من اعتمادها التاريخي على النفط كمصدر وطني وحيد للإيرادات، مشيرا إلى أن دول المنطقة باتت مدركة لخطورة ذلك.

وأوضح أن عائدات النفط وفرت لدول الخليج ثروة كبيرة، لكن تأثيرها كان مدمرا على النماذج الاقتصادية والحوكمة في المنطقة، لافتا إلى أن حكومات دول الخليج العربية عملت بجد لتنويع اقتصاداتها، لكنها فشلت إلى حد كبير في تحقيق أهداف التنمية المجدولة سابقًا.

التعليم بوابة اقتصاد مستدام

فبناء اقتصاد مستدام يتطلب رأس مال بشري تنافسي ومنتِج، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر بناء نظام تعليمي قوي ومتنوع يساعد الجيل الجديد على تطوير المهارات والمعرفة للمشاركة في هذا التحول الواسع.

ورغم مرور أكثر من عقدين على إطلاق إصلاحات التعليم في دول الخليج، فشل نظام التعليم الحالي في القيام بدوره، ولذا يدعو "الحوطي" إلى تركيز الإصلاحات المستقبلية بشكل أكبر على الفصول الدراسية، ونهج التدريس.

كما يدعو "الحوطي" صانعي السياسات في الخليج إلى التركيز بشكل أكبر على تحسين جودة المعلمين والبيئة المدرسية، مؤكدا أن بناء بيئة تعليمية آمنة ليس بالأمر السهل، ولا يكفي فيه استعارة سياسات الآخرين؛ إذ يجب على الحكومات الخليجية أن تفكر مليًا في كيفية جعل المدارس أكثر جاذبية وجعل الطلاب أكثر تحفيزًا للتعلم.

وأوضح: "يجب أن يكون ما يتعلمه الطلاب في المدرسة - وكيف يتعلمونه - أولوية قصوى إذا كان بناء اقتصاد جديد هو الهدف النهائي"، منوها إلى ضرورة دمج التعليم العالي في جميع الإصلاحات، وأخذه لزمام المبادرة في هذه الفترة الحساسة، ما يمنح الطلاب معرفة مفيدة لما تعلموه، بدلاً من شهادات إتمام بسيطة دون تحصيل.  

كما يحتاج التدريب المهني إلى مزيد من الاهتمام في دول الخليج، ليس فقط من الناحية المالية ولكن أيضًا على الصعيد الاجتماعي، حسبما يرى "الحوطي"، مؤكدا أن "الاستثمار في الجيل الجديد في الخليج هو السبيل الوحيد للتنمية المستدامة".

التنافس الجيوسياسي وأزمة البطالة

ومن زاوية أخرى، ترى "ميرا الحسين" أن المنطقة تشهد إعادة تنظيم جيوسياسية دقيقة تختلف تمامًا عن تلك التي ظهرت في عام 2017 في خضم الأزمة الدبلوماسية بعد حصار قطر، مشيرة إلى "تنافس" بين دول الخليج العربية قد تكون له آثار اجتماعية سلبية، تنعكس في تفاقم مشكلة البطالة.

فعلى مدار العقد الماضي، ولا سيما منذ ظهور جائحة كورونا، سعت كل دولة خليجية بقوة لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية الخاصة، وبمعزل عن باقي دول المنطقة، ما يمكن أن يولد توترًا إقليميًا في المستقبل، بحسب "ميرا".

وأضافت: "بالنظر إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة إقليمية لم تكن قادرة على تخفيف الأزمات في الماضي القريب، سيتعين على كل دولة مواجهة التحديات المحتملة بأقل قدر من التدخل الأجنبي".

وأشارت إلى أن البطالة تعد مشكلة اجتماعية واقتصادية ملحة في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك بعض أغنى دولها، مثل الإمارات العربية المتحدة، ويمكن أن تصبح قضية سياسية، لأنها تقوض أسس العقد الاجتماعي للدول.

إيران وضرورات الأمن الإقليمي

أما "ديفيد دي روشيه" فيتوقع أن يكون الأمن هو الشغل الشاغل لجميع القادة في منطقة الخليج عام 2023، مشيرا إلى أن الاستقرار والازدهار الاقتصادي يعتبر بؤرة اهتمام القادة الإقليميين، لكنهم يدركون أن الأمن هو الداعم لجميع المساعي الأخرى.

وأوضح أن هجمات إيران والحركات المتحالفة معها على البنية التحتية الإقليمية في السنوات الأخيرة، لا سيما ضد مطاري دبي وأبو ظبي والعديد من منشآت شركة النفط السعودية "أرامكو"، تؤكد على أولوية الأمن بالنسبة لدول المنطقة.

فبينما كان قادة الخليج يحاولون تشجيع الاستثمار الأجنبي والانتقال بعيدًا عن نمط الاقتصادات النفطية، أظهر أولئك الذين يهددون المنطقة أن بإمكانهم تخويف الاستثمار بأقل قدر ممكن من الإثارة.

ولذا يؤكد "روشيه" أن المشاريع الإقليمية الكبرى المخططة لدول الخليج لا يمكن تنجح وتؤدي إلى الاستقرار والتنمية الاقتصادية الحقيقية إلا بالتعامل الحازم مع العوامل المزعزعة للاستقرار الإقليمي.

ويتوقع "روشيه" أن تواصل إيران دعمها لتلك العوامل مع استمرار حالة "الانهيار الداخلي" التي تعاني منها، إذ سيسعى قادتها الفاسدون إلى إلقاء لوم فسادهم وعدم كفاءتهم على الجهات الخارجية، ما قد يؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن الإقليمي.