مع التوسع في توزيع لقاحات كورونا عالميا، فإن انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي بات يلوح في الأفق، وهو ما ظهر في توقعات المؤسسات الكبري.

التوقعات الإيجابية تأتي مع بدء انتشارالتطعيمات، بالإضافة إلى مواصلة بعض الاقتصادات التكيف مع طرق العمل الجديدة، واستمرار حكومات بعض الاقتصادات الكبيرة،

 وخاصة في الولايات المتحدة، في صرف الدعم المالي الاضافي مما قد ساهم في تحسن الآفاق المتوقعة.

وعلى الرغم من النظرة الإيجايبة من بعض المؤسسات الاقتصادية العالمية فإن هناك تحديات هائلة مازالت تواجه الاقتصاد العالمي منها عدم دحر الجائحة بشكل تام.

توقعات صندوق النقد

فبعد انكماش تاريخي سجله الاقتصاد العالمي بنحو 3.3% خلال 2020، رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدلات تعافي نمو النشاط الاقتصادي العالمي لـ6% في 2021، و4.4% في 2022.

وكانت توقعات الصندوق تشير في شهر يناير/كانون الثاني 2021 إلى نمو بمعدل 5.5% فقط، وهو أعلى بنحو 0.3 % من توقعاته السابقة في أكتوبر، تشرين الأول 2020.

هذا التفاؤل في التوقعات بين أكتوبر/ تشرين الأول، 2020، ويناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2021 يعود إلى ما وصفه الصندوق بـ بشائر الخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن كورونا، التي تزداد وضوحا يوما بعد يوم مع تطعيم مئات الملايين لإطلاق التعافي في كثير من البلدان”.

وتظهر بيانات بلومبرج، الإثنين الماضي، أن 1.6 مليار جرعة ضد فيروس كورونا وزعت حول العالم، بمتوسط عدد جرعات يومية تعطى للأشخاص 21.1 مليون جرعة موزعة على 174 اقتصادا حول العالم.

وبلغت قيمة حزم التحفيز الاقتصادي نحو 26 تريليون دولار وأسهمت في تحقيق تعافٍ اقتصادي أسرع من المتوقع.

والشهر الماضي أيضا، قال صندوق النقد الدولي، إنه إذا تمت السيطرة على وباء كورونا المستجد عن طريق التطعيمات، سيحقق أكثر من تريليون دولار من عائدات الضرائب الإضافية للاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2025.

وزاد صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة بنحو نقطة مئوية إلى 5.1% في 2021، من 4.3% توقعاته في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بـ1.3 نقطة مئوية إلى 6.4%، من 5.1% توقعاته في يناير/كانون الثاني.

توقعات منظمة التعاون والتنمية

رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي مطلع شهر مارس/آذار الماضي، إلى 5,6% في 2021 بعدما كان 4,2%، مستندة في ذلك على الآثار المتضافرة لخطة الإنعاش الأمريكية الضخمة وحملات التطعيم، بحسب وكالة رويترز.

اللقاحات تنعش الاقتصاد العالمي في 2021.. أقوى توقعات

وذكرت OECD في توقعاتها الاقتصادية: “تحسنت الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل واضح في الأشهر الأخيرة مع توافر اللقاحات الفعالة بشكل تدريجي”.

وأشارت منظمة OECD إلى إعلان إجراءات دعم جديدة في بعض الدول ومؤشرات تظهر أن الاقتصاد يتكيف بشكل أفضل مما كان متوقعا مع القيود” المفروضة.

وفي أحدث توقعاتها الاقتصادية، قالت المنظمة إن الاقتصاد العالمي سينمو 4.2% في العام 2021 ويتراجع إلى 3.7% في 2022 بعد أن انكمش 4.2% في 2020.

البنك الدولي

في يناير/كانون الثاني الماضي، توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4% عام 2021، إذا شرعت الدول بتوزيع اللقاحات على نطاق واسع خلال العام، وتحرّك صانعو القرار لكبح جماح الجائحة وتطبيق إصلاحات لتعزيز الاستثمار.

وقال البنك الدولي من تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية” بأنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي سينمو بعد انكماشه بنسبة 4.3% عام 2020، فإن جائحة كـوفيد-19 تسببت بخسائر فادحة من الوفيات والإصابات المرضية، ودفعت بالملايين نحو هوة الفقر، وربما تقلّص النشاط الاقتصادي والدخل لفترة طويلة.

وحذر البنك الدولي من “عقد من خيبات الأمل بالنسبة للنمو العالمي” ما لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية.

ويتوقع البنك أن الناتج العالمي في عام 2025 سيكون أقل بنسبة 5% مما كان عليه قبل الجائحة، وأن معدل النمو الذي يمكن أن يرتفع معه معدل التضخم سنخفض إلى أقل من 2% في العقد المقبل، بعد أن انخفض بالفعل إلى 2% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. مقابل 3.3% في العقد الأخير من القرن العشرين.

تحديات هائلة

بالرغم من هذا التحسن، لا يزال المستقبل يحمل تحديات هائلة، فالجائحة لم يتم دحرها بعد والإصابة بالفيروس ما زالت تتسارع في كثير من البلدان وتتباعد مسارات التعافي، حيث سيكون التعافي أقل فى الاقتصادات الأبطأ في نشر اللقاح والاقتصادات الأكثر اعتمادا على السياحة أو التي تمتلك حيزا ماليا او سياسيا أضيق لدعم التعافي السريع.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط الخسارة السنوية في نصب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في الفترة من 2020-2024 مقارنة بتنبؤات ما قبل الجائحة 5.7% في البلدان منخفضة الدخل و4.7% في الأسواق الصاعدة، مقارنة بـ 2.3% فقط في الاقتصادات المتقدمة.

وبحسب توقعات الصندوق فإنه في ظل المسارات المتباينة للانتعاش ويكمن الخطر الأكبر في فقدان الانجازات المحققة في مجال الحد من الفقر المدقع في العالم منذ التسعينيات فمن المتوقع ان تتاثر الفئات محدودة الدخل بشكل أكبر حيث شهد عام 2020 سقوط حوالي 95 مليون نسمة إضافية تحت الفقر المدقع.

وقال صندوق النقد الدولي، إنه يتعين على البلدان ذات الدخل المنخفض أن تنفق أكثر من 450 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة وهو ما سيتطلب قدرا كبيرا من تعبئة الايرادات المحلية، وتوافر التمويل الخارجي الميسر والحاجة الى مزيد من المساعدة في التعامل مع الديون خاصة ان الكثير من الدول الناشئة قد تخرج بأعباء ديون ضخمة ذات تكلفة كبيرة.

البطالة

تقول منظمة العمل الدولية إن حوالي 255 مليون شخص فقدوا وظائفهم الدائمة بسبب الجائحة. ويقول الباحثون في مركز أبحاث بيو الأمريكي إن الطبقة المتوسطة انكمشت لأول مرة منذ تسعينيات القرن العشرين.

ولكن عبء هذه الجائحة لم يقع بالتساوي بين دول العالم. وقد أظهرت بطاقة قياس مؤلفة من 31 مقياسا شملت 162 دولة تحت إشراف مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أن الفلبين وبيرو وكولومبيا وإسبانيا

 هي الاقتصادات الأشد عرضة للتداعيات طويلة المدى للجائحة، في حين أن أستراليا واليابان والنرويج وألمانيا وسويسرا بين الدول الأفضل في التعافي من الجائحة.

الدين العام

وينتظر من الدين العام العام الذي نما بشكل لافت خلال الفترة الماضية، أن يكبح جماح النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة بين 2021 حتى 2025، وسط حاجة ملحة للدول للسيولة المالية.

وبلغ متوسط الدين العام في جميع أنحاء العالم 97%، من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2020 ومن المتوقع أن يظل أقل بقليل من 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.

وأظهر أحدث تقارير معهد التمويل الدولي ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي عند 281 تريليون دولار في 2020، مع توسع الحكومات في الإنفاق لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ووفقا للتقرير الصادر في فبراير/ شباط الماضي، فقد زاد الدين العالمي بمقدار 24 تريليون دولار إلى 281 تريليونا في 2020، من 257 تريليونا في 2019.. “الدين العالمي بهذه الزيادة بات يعادل 355% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنهاية 2020”.