تكبير الخط تصغير الخط

كشف بيانات حديثة أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستضيف قمة المناخ العام الجاري، لديها ثالث أكبر خطة في العالم للتوسع في إنتاج النفط والغاز، ما سلط الضوء على مدى التزام الدولة الخليجية بأهداف مكافحة التغير المناخي.

وأوردت البيانات، التي نشرتها "أورجوالد"، وهي منظمة ألمانية غير حكومية، أن خطط الإمارات ستنفذها شركة النفط الوطنية "أدنوك"، ويقودها رئيس الشركة التنفيذي، سلطان الجابر، الذي تم تعيينه بشكل مثير للجدل رئيسًا لقمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ، "كوب 28"، في ديسمبر/كانون الأول القادم، حسبما أورد تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، وترجمه "الخليج الجديد".

وتشمل هذه الخطط مشروعات توسعية من شأنها إنتاج 7.5 مليار برميل إضافية من النفط والغاز، وهو ما لا يتوافق مع الأهداف المناخية التي أعلنتها وكالة الطاقة الدولية للوصول إلى الحياد الكربوني تدريجيا (تصفير الانبعاثات الكربونية).

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلنت أدنوك عن استثمار بقيمة 150 مليار دولار على مدى 5 سنوات للمساعدة في "استراتيجية النمو المتسارع" لإنتاج النفط والغاز، وهو رقم ضخم عند الأخذ في الاعتبار أن الأمم المتحدة طالبت حكومات العالم بوقف جميع التراخيص الخاصة بمشروعات النفط والغاز الجديدة.

وتشير بيانات أورجوالد إلى أن 10% فقط من خطط توسع أدنوك تتوافق مع سيناريو تصفير الانبعاثات الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، الذي يهدف إلى الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050.

 ويرى خبراء الوكالة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب وقف مشروعات النفط والغاز التي أطلقت بعد عام 2021، لكن 90% من توسع إنتاج أدنوك للنفط والغاز جرى بعد عام 2021، ما يشير إلى عدم الالتزام بأهداف الحد من التغير المناخي.

وسيتم تنفيذ أكبر تلك التوسعات في إطار مشروع زاكوم العلوي، الذي وصفته أدنوك بأنه "مشروع ضخم" في المياه الضحلة قبالة سواحل الإمارات، ويمثل ثاني أكبر حقل نفط بحري في العالم.

ويصف الخبراء المستقلون بمجموعة الأبحاث الدولية "كلايمت أكشن تراكر" خطط التوسع في استخدام الوقود الأحفوري في الإمارات بأنها لا تتفق مع الحد من الاحترار العالمي.

وحذر التقرير الأخير، الصادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والذي وافقت عليه جميع حكومات العالم، من أن "انبعاثات الكربون العالمية الموجودة بالفعل من مشروعات الوقود الأحفوري ستكون كافية للتسبب في ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية".

وأشار الخبراء إلى أن خطط التوسع في قطاع النفط والغاز بالإمارات مثيرة للجدل وتتعارض مع تصريحات الجابر حول مستقبل سوق الطاقة، حيث سبق أن أكد في مؤتمر "الطريق إلى كوب 28"، الذي عقد بإمارة دبي في مارس/آذار 2022، بأنه "يتعين على العالم خفض الانبعاثات بسرعة".

 وفي اليوم التالي، وفي اجتماع لوكالة الطاقة الدولية، قال الجابر: "شركات النفط والغاز بحاجة إلى محاذاة هدف تصفير الانبعاثات". وكلا التصريحين غير متسقين مع خطط توسع أدنوك.

وانتقد الخبراء تعيين الجابر رئيسًا لـ "كوب 28" باعتباره يضر بنجاح المؤتمر ككل، وفي السياق، قالت تسنيم إيسوب، المديرة التنفيذية لشبكة العمل المناخي الدولية، إن الأدوار المتضاربة للجابر، كرئيس تنفيذي لأدنوك ورئيس لقمة المناخ في الوقت ذاته، تثير تساؤلات حول قدرته على أداء دور نزيه، من شأنه تقييد مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة.

ودعت تسنيم، ونشطاء آخرون في الشبكة، الجابر إلى الاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أدنوك، وشبهوا تعيينه رئيسا لقمة المناخ بأنه أشبه بتعيين مسؤول تنفيذي لشركة تبغ للتفاوض على اتفاقية لمكافحة التدخين.

ورداً على هذه الانتقادات، قال متحدث باسم أدنوك إن مسؤولي الشركة سيواصلون السعي إلى توفير الطاقة وسيركزون على إنتاج أقل براميل من النفط عالية الكثافة الكربونية بينما سيستمرون في التوسع بإنتاج الطاقات الجديدة.

وأكد المتحدث أن أدنوك ستظل مورداً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة، بينما يشكك العديد من الخبراء في قدرة الإمارات على تحقيق أهداف الحياد الكربوني طالما استمرت في توسيع إنتاجها من النفط والغاز.

في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط على الجابر للتصرف بموضوعية ونزاهة في دوره كرئيس لقمة المناخ القادمة، تستمر محاولة الإمارات للجمع بين النمو الاقتصادي والأهداف البيئية في تسليط الضوء على تحديات الحياد الكربوني في البلدان المعتمدة على النفط.