تكبير الخط تصغير الخط

تشير تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تصعيدا في العمليات الموجهة ضد أهداف إسرائيلية ليس في الضفة الغربية المحتلة فحسب، وإنما داخل الخط الأخضر كذلك، بما في ذلك زيادة في شدتها وحجمها وتصعيدا في نوعيتها؛ وحذّرت أجهزة الاحتلال الأمنية من محاولات فصائل المقاومة الفلسطينية لتجنيد وتشكيل خلايا ستعمل على تنفيذ عمليات.

وعرضت أجهزة الأمن الإسرائيلية هذه التقديرات خلال إحاطة قدمت للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الثلاثاء، وعبّرت خلالها عن "مخاوف" من إقدام الشبان الفلسطينيين على تنفيذ عمليات تحاكي تلك التي نفذت مؤخرا ضد قوات الاحتلال ومستوطنية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وشددت التقديرات الإسرائيلية التي تم استعراضها في الجلسة المغلقة للجنة البرلمانية، على أنها "تواجه موجة تصعيد أمني متفاقم"، وعبّرت عن قلقها من حقيقة أن العديد من منفذي العمليات الأخيرة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، هم من حملة تصاريح العمل داخل إسرائيل، وقالت إن ذلك "يتطلب استعدادا وتفكيرا مختلفين"..

وتضمنت التحذيرات التي استعرضها ممثلو جيش الاحتلال وجهاز أمنه العام (الشاباك)، توقعات بتصعيد العمليات وزيادة شدتها ونوعيتها في الأشهر المقبلة، واعتبرت أن أولى المؤشرات على ذلك كانت عملية التفجير المزدوجة التي نفذت في مدينة القدس يوم الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين.

وخلافا للرأي الذي درج لدى مسؤولي أجهزة الأمن الإسرائيلية وخلصت إليه معظم التقييمات الأمنية حول تراجع قوة ونفوذ السلطة الفلسطينية وإمكانية "انهيارها"، عكس ممثلو أجهزة الأمن الإسرائيلية صورة مغايرة وقالوا إن وضع السلطة بات "مستقرا"، وشددوا على ضرورة "تعزيزها وتقويتها قدر الإمكان"، وأوصوا بمواصلة سياسة "العصا والجزرة" على المستويين الاقتصادي والمدني.

وأضاف المسؤولون الأمنيون أنه لا يوجد حاليًا أي خطر حقيقي يهدد بانهيار السلطة الفلسطينية أو وصول حركة حماس إلى مراكز القوة فيها. كما كرروا التأكيد على "ضرورة تعزيز السلطة الفلسطينية قدر الإمكان" ومواصلة التنسيق الأمني معها، علما بأن رئيس لجنة الخارجية والأمني المؤقتة في الكنيست هو يوآف غالات (الليكود)، المرشح الأبرز لتولي منصب وزير الأمن المقبل.

وفي رسالة إلى الحكومة المقبلة التي قد يعلن بنيامين نتنياهو عن تشكيلها خلال الأيام المقبلة، شدد ممثلو الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، على ضرورة "تحسين حياة السكان الفلسطينيين على المستوى المدني والاقتصادي"، ضمن سياسة "العصا والجزرة"، مقابل تصعيد العمليات التي تستهدف العمل المقاوم في الضفة.

تحذيرات فلسطينية من التدهور الأمني

وعلى صلة، بحث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الثلاثاء، مع نظيره المصري، سامح شكري، التدهور الأمني وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إن المالكي أطلع شكري على التدهور الأمني الكبير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية.

وأعرب شكري عن قلقه البالغ من تطورات الأوضاع في فلسطين وشدد على متابعة بلاده كافة المستجدات، وفق البيان، ولفت إلى "ضرورة تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لإعادة وضع القضية الفلسطينية في بؤرة الاهتمام الدولي".

وفي السياق، بحث المالكي مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "خطورة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وتداعياتها على الشعب الفلسطيني". وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان آخر، أن أبو الغيط أكد على "دعم المواقف الفلسطينية وتعزيز صمود الفلسطينيين في الأراضي المحتلة" وفق البيان.

وأشار إلى أهمية العمل في المرحلة المقبلة على إسناد الخطوات الفلسطينية على الصعيد الدولي، خاصة توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأوضح أبو الغيط أن المجتمع الدولي معني بالتعبير عن موقف صريح من مخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف والشعارات التي يتبناها، لا سيما تلك التي تقوض خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).