في يوم 23 أيلول الماضي، أقر الكونجرس الأمريكي تشريعًا من الحزبين لتخصيص مليار دولار لإعادة إمداد القبة الحديدية، نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي. وسيُضاف تمويل هذا إلى مبلغ 3.8 مليار دولار الموجود مسبقًا في التمويل العسكري الأجنبي (FMF) الذي من المقرر أن ترسله الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عام 2021. وهذا يضع فعليًا إجمالي التمويل العسكري الأجنبي إلى إسرائيل في عام 2021 عند 4.8 مليار دولار ، باستثناء التمويل الإضافي، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أميركي للبحث والتطوير ونشر أنظمة الدفاع الصاروخي المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويرتبط التمويل الذي تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة ارتباطًا مباشرًا بالعنف الذي ترعاه سلطات احتلال وتمارسه ضد الفلسطينيين.

في أيار 2021، عندما اندلعت انتفاضة الوحدة الفلسطينية في أعقاب ممارسات التطهير العرقي الذي قام به نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح من القدس المحتلة، واعتدائهم على المصلين في مجمع المسجد الأقصى، والاعتداء الوحشي على قطاع غزة المحاصر، ذكرت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي البحثية في واشنطن، أن “إسرائيل” تتلقى دعمًا عسكريًا ضمن برنامج إف. إم.إف (FMF الدعم العسكري الأميركي للدول الأجنبية) أكثر من جميع البلدان الأخرى في العالم مجتمعة. فقد طلبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في السنة المالية 2021 وحدها في البداية 3.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل، وهو ما يشكل 59٪ من ميزانية الدعم العسكري كلها، وفي السنة المالية المقبلة 2022، طلبت إدارة بايدن تكرار تخصيص نسبة الميزانية.

يذكر أنه، ومنذ عام 2001، تلقت إسرائيل أكثر من 63 مليار دولار من المساعدات الأمنية من الولايات المتحدة، وتم تمويل أكثر من 90٪ منها من قبل برنامج وزارة الخارجية الأميركية. ويتم تمويل “صندوق التمويل العسكري”، المعروف باسم “الشيك على بياض” لإسرائيل، من أموال الضرائب الأميركية ويأتي في شكل منح أسلحة بالمجان. وقد تم وضع الالتزام بهذا المستوى من التمويل على وجه التحديد من خلال مذكرة تفاهم مدتها 10 سنوات، تم التوقيع عليها خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. والأهم من ذلك، أن الأموال مرتبطة بصفقات أسلحة أكبر في المنطقة، وضعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كجزء من اتفاقيات التطبيع بين دول عربية وإسرائيل، المعروفة باسم “اتفاقات أبراهام”.

ويعتقد الخبراء أن اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة هي في الأساس صفقات أسلحة من الدرجة الأولى.

وعلى الرغم من أن التمويل لآلة الحرب الإسرائيلية يستمر دون انقطاع، فإن التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بالدعم العسكري لإسرائيل مرتبط باعتبارات جديدة في ضوء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي والولايات المتحدة وخارجها. فقد حصلت انتفاضة الوحدة (في شهري نيسان وأيار الماضيين) على دعم غير مسبوق للفلسطينيين من النشطاء وصناع القرار في جميع أنحاء العالم، وحتى في قاعات الكونجرس الأميركي (الكابيتول هيل). وبدى واضحًا أن مقاومة الفلسطينيين للتطهير العرقي والعنف الاستيطاني الإسرائيلي تمكنت من تعبئة الفلسطينيين عبر فلسطين المحتلة كلها- من غزة إلى اللد إلى القدس إلى نابلس – تمكن الفلسطينيون أن يتوحدوا عبر جبهات متعددة من المجتمع، على الرغم من تجزئهم الجغرافي، وأن ذلك ينغكس بشكل متزايد على المواطنين الأميركيين.

يقول الكاتب فيليب وايس (موقع موندووايس)، “في الولايات المتحدة، يدرك الكثيرون بشكل متزايد أن أموال ضرائبهم تساهم بشكل مباشر في الهجوم على الفلسطينيين. في الواقع، الرأي العام آخذ في التحول والمقيمون في الولايات المتحدة والمجتمع العالمي يطالبون بالمساءلة.

خرجت الحركات الشعبية لمؤيدي فلسطين إلى الشوارع في جميع المدن الأميركية الكبرى، مبينة الاختلال الفظيع في ميزان القوة وفضح خطابات “السلام” التي لا معنى لها والتي تصرف الانتباه عن العدوان العسكري الإسرائيلي الحقيقي، كما انتقدت حملات وسائل التواصل الاجتماعي مساهمة الولايات المتحدة المباشرة في الهجوم على الفلسطينيين وطالبت الممثلين السياسيين (النواب وأعضاء مجلس الشيوخ) بفعل شيء حيال ذلك. ويسلط الضوء الآن على الحصار والعزلة المستمرة للفلسطينيين في غزة، وضرورة ربط المساعدات العسكرية الأميركية بالعنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”.

وقد أثرت هذه الجهود على الإرادة السياسية في الكابيتول هيل (الكونجرس) ودفعت الديمقراطيين التقدميين لتقديم عروض في الكونجرس لدعم الفلسطينيين.

وبان ذلك خلال الأسبوع الذي تم فيه تقديم مبلغ مليار دولار للقبة الحديدية الإسرائيلية في الكونجرس، حين أثار الديمقراطيون التقدميون ضجة. في يوم 21 أيلول، عندما تمت إضافة البند إلى تشريع غير ذي صلة يهدف إلى إحباط احتمال إغلاق الحكومة الأميركية بأموال الطوارئ، وقام الديمقراطيون التقدميون بإزالته على الفور. في حين تمكن مؤيدو القرار من تمريره لاحقًا كمشروع قانون مستقل، فإن إزالته على الفور لم يسبق لها مثيل.

في الآونة الأخيرة، في 30 أيلول، منع السيناتور الجمهوري راند بول مؤقتًا تمرير مشروع القانون، وكان الممثل الوحيد الذي قام بذلك. ورفض بول، المعارض منذ فترة طويلة للمساعدات الخارجية الأميركية، رغم أنه مؤيد قوي لإسرائيل. من ناحية أخرى، اختار السيناتور التقدمي بيرني ساندرز دعم مشروع القانون مقابل تعهد بتقديم مساعدات موازية لغزة. واحتج أنصار ساندرز بالإشارة إلى “إن الاستثمار الإيجابي لا يمكن أن يعكس الآثار الضارة للاحتلال النشط والحصار؛ والإجراء الوحيد المقبول هو مقاطعة وعرقلة مشروع قانون القبة الحديدية”.

يقول فيليب وايس، “بينما يُتوقع إقرار مشروع القانون، لا يمكن إنكار أنه مثير للجدل ويسبب الصراع في واشنطن. لا يمكن إنكار أن هذا الصراع هو نتيجة لانتفاضة الوحدة والتضامن العالمي الذي ولّده مع الفلسطينيين. بينما ستظل واشنطن ملتزمة بدعم التوسع الاستعماري الإسرائيلي المستمر، يجب على المنظمين في الولايات المتحدة الاستمرار في التعبئة والتأكيد على التقاطعات الواضحة بين أنظمة الشرطة العسكرية المتوسعة والعنف الاستعماري والحرب والعنصرية في الولايات المتحدة وإسرائيل”.

ويضيف الخبير “من أجل تسخير هذه الطاقة بشكل فعال، يجب أن نستمر في التنظيم والضغط على صانعي السياسة الأمريكيين لتقييد وتكييف ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل والدول الأخرى التي ترتكب فظائع حقوق الإنسان وتنتهك القانون الدولي. وهذا يشمل فرض عقوبات وسحب الاستثمارات من الشركات والكيانات الضالعة في مبيعات الأسلحة والقمع المستمر للفلسطينيين، بما في ذلك من خلال دعم الحملات ضد مستغلي الحرب وعقودهم في الولايات الأميركية المختلفة وفي مدننا. مع اقترابنا من نهاية عام 2021 ، من المهم أن ننتهز الفرصة لتعطيل العمل كالمعتاد للدعم العسكري الأميركي الجامح لإسرائيل”.

"القدس"