تكبير الخط تصغير الخط

قال الصحفي الاستقصائي إريك ليبتون، إن انخراط شركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (2017-2021) في مشروع عقاري ضخم بسلطنة عمان يؤكد المخاوف الأخلاقية من تضارب المصالح، واحتمال تأثير مصالحه المالية على السياسة الخارجية في حال عودته إلى البيت الأبيض، حيث يستعد لخوض السباق داخل الحزب الجمهوري للفوز ببطاقة الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

ليبتون، أردف في تقرير بصحيفة "ذا نيويورك تايمز" (The New York Times) الأمريكية ترجمه "الخليج الجديد"، أنه "في موقع بعيد على حافة خليج عمان، يعمل آلاف العمال المهاجرين من بنجلاديش والهند وباكستان في درجات حرارة تصل إلى 103 درجات مئوية عبر نوبات عمل من الفجر حتى حلول الظلام لبناء مدينة جديدة، وهو مشروع بمليارات الدولارات، وبدعم من حكومة عمان الغنية بالنفط التي لديها شريك غير عادي: الرئيس السابق ترامب".

وتابع: "تم لصق اسم ترامب على لافتات عند مدخل المشروع وفي بهو فندق إنتركونتيننتال في العاصمة مسقط القريبة، حيث يستدعي فريق من وكلاء المبيعات اسمه للمساعدة في بيع الفلل الفاخرة بأسعار تصل إلى 13 مليون دولار، ويستهدف غالبا مشترين أثرياء من جميع أنحاء العالم، وبينهم من روسيا وإيران والهند".

وأضاف أن "ترامب كان يبيع اسمه لمطوري العقارات العالميين منذ أكثر من عقد (...)، وتؤكد صفقة عُمان كيفية تقاطع أعماله وسياساته أثناء ترشحه للرئاسة مرة أخرى، وسط مشاكل قانونية وأخلاقية متصاعدة، لاسيما بشأن احتفاظه بوثائق رسمية سرية حصل عليها حين كان رئيسا".

شركة سعودية

و"تُظهر مقابلات وفحص صحيفة نيويورك تايمز لمئات الصفحات من المستندات المالية المرتبطة بمشروع عُمان، أن هذه الشراكة لا تشبه أي صفقة دولية أخرى وقَّعها ترامب وعائلته"، وفقا لليبتون.

وأوضح أن "المشروع يضع اسم ترامب في أعمال تجارية مع حكومة عُمان، حليف الولايات المتحدة التي أقام معها ترامب وصهره جاريد كوشنر علاقات أثناء وجوده في منصبه، والتي تلعب دورا دبلوماسيا حيويا في منطقة متقلبة. وتوفر الحكومة العمانية الأرض للتطوير وتستثمر بكثافة في البنية التحتية لدعمها وستحصل على جزء من الأرباح على المدى الطويل".

وأفاد ليبتون بأنه "تم إحضار ترامب إلى الصفقة من جانب شركة عقارية سعودية تُسمى "دار الأركان"، وهي متشابكة بشكل وثيق مع الحكومة السعودية".

وأثناء توليه منصبه، طور  ترامب علاقة وطيدة مع القادة السعوديين. ومنذ مغادرته منصبه، عمل مع صندوق الثروة السيادي السعودي لاستضافة جولة الجولف (الممولة من السعودية) "ليف جولف" (LIV Gulf)، وتلقى صهره كوشنر 2 مليار دولار من الصندوق السعودي لمشروعه الاستثماري.

وزاد بأن "شركة ترامب حققت ما لا يقل عن 5 ملايين دولار من صفقة عُمان. وبموجب شروطها، لن تضخ الشركة أي أموال، بل ستساعد في تصميم فندق وملعب ونادي جولف يحملان علامة ترامب التجارية، وسيتم الدفع مقابل إدارتها لمدة 30 عاما من بين إيرادات أخرى".

حقوق العمال

ويمكن أن يخضع المشروع أيضا، بحسب لبيتون، "للتدقيق في الغرب بسبب معاملته لعماله المهاجرين، الذين يعيشون خلال المرحلة الأولى من البناء في مجمعات من المقطورات الضيقة في بيئة شبيهة بالصحراء ويتقاضون رواتب قليلة تبلغ 340 دولارا شهريا، وفقا لأحد المهندسين المشرفين على العمل".

وأضاف أن "العلاقات التجارية لترامب في الشرق الأوسط كانت تخضع بالفعل لتدقيق شديد، إذ أصدر المدعون الفيدراليون، الذين وجهوا إليه اتهامات جنائية في قضية الوثائق السرية، مذكرات استدعاء للحصول على معلومات حول صفقاته الخارجية والاتفاقيات مع جولة ليف جولف".

وتابع أنه "خلال فترة رئاسته، استفادت شركة عائلة ترامب مباشرة من الأموال التي أنفقتها الحكومات الأجنبية، وبينها السعودية، في فندقه بواشنطن، وهذا مثال واحد على ما اعتبره خبراء الأخلاقيات تضارب مصالح أثناء إدارته".

"وتركز حصته في مشروع عُمان، أثناء ترشحه للرئاسة مرة أخرى، المزيد من الاهتمام على ما إذا كان وكيف يمكن لمصالحه المالية أن تؤثر على السياسة الخارجية إذا عاد إلى البيت الأبيض"، بحسب ليبتون