تكبير الخط تصغير الخط

يحلل جيمس دورسي في "ريسبونسبل ستيتكرافت" الذي ترجمه "الخليج الجديد" 3 تطورات هي استعادة العلاقات الدبلوماسية بوساطة صينية بين المملكة العربية السعودية وإيران، وارتباط المملكة بمنظمة شنغهاي للتعاون التي تركز على الأمن والتي تقودها الصين، و إحياء محتمل للعلاقات الدبلوماسية بين السعودية وسوريا بتيسير روسي.

ويرى الكاتب أن تقييم الأهمية الجيوسياسية لهذه التطورات سابق لأوانه. ويرى أنه بالرغم من تهميش الولايات المتحدة على ما يبدو، لم تتغير الحقائق على الأرض.

كما أنه لا توجد استراتيجية متماسكة بين المحيطين الهندي والهادئ لا تشمل النهج الغربي للمنطقة: بحر العرب مع عمان واليمن والصومال والهند وباكستان كدول ساحلية. بعبارة أخرى، يجب أن تكون المشاركة الأمريكية المستمرة في الشرق الأوسط أو غرب آسيا، بغض النظر عن إعادة تشكيله جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويرى أن التحالفات المصغرة الجانبية مع التركيز على الاقتصاد والأمن غير التقليدي مثل إنتاج الغذاء تشهد على أهمية الخليج وبحر العرب.

علاوة على ذلك، فإن التطورات الأخيرة المتعلقة بالصين وروسيا لم تحدث من فراغ. إنها تعكس إعادة توازن عالمية للقوة بدلاً من كسوف قوة بأخرى.

ويرى أن إعادة التوازن نحو عالم متعدد الأقطاب تشمل الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، فإنها مسألة وقت فقط قبل أن تظهر الهند كثالث أكبر اقتصاد في العالم وتطالب بمقعدها على الطاولة العليا.

وفي تلك البيئة متعددة الأقطاب، فإن القوى الوسطى، مثل السعودية، مصممة على عدم الوقوع في خضم حرب باردة متجددة حيث تُجبر على الانحياز إلى أي جانب واعتمادًا على نتيجة حرب أوكرانيا، قد تجد دول الخليج أن روسيا، في هذه المرحلة، هي قوة وسيطة وليست قوة عالمية حتى لو لم تكن هذه هي الطريقة التي تسعى بها إلى إبراز نفسها.

وفي حين أن السعودية وإيران قد يكون لديهما سبب وجيه لاختيار الصين كراعٍ لتحسين علاقاتهما، فليس من الواضح سبب احتياج المملكة إلى موسكو لاستعادة علاقاتها مع سوريا.

إذا أعادت المملكة العربية السعودية وسوريا إقامة العلاقات وإشراك روسيا، فمن المحتمل أن تكون لفتة في وقت تتعرض فيه الدولة للعقوبات من قبل الولايات المتحدة وأوروبا وبعض حلفائهم الآسيويين وليس لأن موسكو لديها بالفعل مساهمة كبيرة تقدمها.

تسعى دول الشرق الأوسط إلى التحوط من رهاناتها. يفعلون ذلك على أساس التصورات أكثر مما يفعلون على أساس الحقائق. ويتضخم دور التصورات بفعل فشل واشنطن في التحديد الواضح والتوصيل الفعال لالتزامها بأمن الخليج.

وقد خلصت عدة دراسات أن "الوجود العسكري الأمريكي المتقدم (في الشرق الأوسط) لا يتراجع، ولا حتى يظل مستقرًا، ولكنه في الواقع قد زاد خلال العقد الماضي"، استنادًا إلى بيانات من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فإنه من عام 2008 إلى عام 2022، زاد الجيش الأمريكي من وجوده في السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وجيبوتي. كما لم يكن هناك أي تحول كبير في مصادر الأسلحة من قبل دول الشرق الأوسط.

من زاوية أخرى ليس من الواضح ما هو تأثير البديل على الاعتبارات الأمنية الخليجية والصينية. ويسعد الصين أن تترك الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأمنية في الخليج طالما أن عرضها العسكري موثوق به وذو مصداقية. يفترض العديد من المحللين الصينيين أن الولايات المتحدة ستحافظ على التزامها في المستقبل المنظور.

ويرى المقال أن المنطقة بعيدة جدًا عن الوقت الذي يمكن فيه للجيش الصيني المشاركة بشكل مباشر في العمليات القتالية، مثل الدفاع الصاروخي، لحماية أحد" شركائه الاستراتيجيين الشاملة "من هجوم". ومع ذلك، فإن اعتبارات الانتشار في الصين سياسية بقدر ما هي عسكرية.

ومع العلاقات الجيدة من جميع جوانب الانقسامات في المنطقة، تخشى الصين من أن الموقف الأمني المعزز قد يتطلب منها تعطيل توازنها المشيد بعناية إذا اضطرت إلى اتخاذ إجراء عسكري ضد أي طرف في حالة وجود تهديد خطير، كما أن إمكانات روسيا لا تؤهلها لتكون بديلا.

لا يوجد بديل حقيقي للمظلة الأمنية الأمريكية في الخليج. لكن هذا لا يمنع دول الخليج من تنويع مورديها العسكريين. وباستثناء الصين، فإن مورديها الأحدث هم جميعًا حلفاء أو شركاء للولايات المتحدة. في الوقت نفسه، فإن استدامة المظلة الأمريكية ليست مسألة تراجع الولايات المتحدة أكثر من كونها مسألة كيفية تقييم واشنطن لأولوياتها العسكرية، وفي الواقع كيف تحدد دورها في العالم وليس بحاجتها المتناقصة للشرق الأوسط؛ النفط والغاز.