أعلنت مصادر مقربة من الرئيس التونسي الأسبق "المنصف المرزوقي" أنه يدرس توقيت عودته إلى تونس من فرنسا حيث يقيم حاليا، وذلك ربما كتحدٍّ للحكم الصادر أخيراً في بلده بسجنه 4 سنوات بتهمة مبهمة هي "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، في إطار ملاحقة معارضي الرئيس "قيس سعيد".

وأكد المتحدث الرسمي باسم حزب "حراك تونس الإرادة"، "عمر السيفاوي"، أن "الحكم الصادر ضد الرئيس المرزوقي جعله أكثر حماساً وتحفزاً للعودة إلى تونس، رغم مشاغله الكثيرة المتعلّقة بنشاطات في إطار اتحاد الشعوب العربية الذي يتعلّق بالديمقراطية في العالم العربي".

وأضاف "السيفاوي": "نجحنا في إثناء المرزوقي عن العودة، واتفقنا معه على أن يكون قرار عودته جماعياً نتخذه معاً، وليس بشكل أحادي، لأننا نريد أن تكون عودته مؤطرة ومبرمجة ومجدية تصب أهدافها جميعاً في مقاومة الانقلاب".

وتابع: "وعدَنا الدكتور المرزوقي بعد نقاش طويل بأن يلتزم بما ستحدّده المجموعة من رفاقه في حزب حراك تونس الإرادة ومن مبادرة (مواطنون ضد الانقلاب)، وحقوقيون وناشطون من مناصري الديمقراطية"، وفقا لـ"العربي الجديد".

وأكد "السيفاوي" أن "رفاق المرزوقي يخشون عليه رغم تاريخه النضالي والحقوقي الطويل والزاخر في مقاومة الاستبداد"، مشيراً إلى أنّ "سبب ذلك هو عدم ثقتنا في سلطة الانقلاب بعد الحكم الجائر والإخلالات الإجرائية، ورغم وجود عديد القضاة الشرفاء المستائين من هذا الحكم الذي أظهر أنّ القضاء أصبح مخترقاً ويخضع للتدخلات".

ولفت المتحدث الرسمي باسم حزب "حراك تونس الإرادة" إلى أنّ "رمزية عودة المرزوقي تنبع من إيمانه بدوره في مقاومة الانقلاب ودحره.."، مشيراً إلى أنّ المرزوقي "ابتعد عن النشاط السياسي بعد انتخابات 2019، ورفض العودة للعمل السياسي وقتها، وما دفعه اليوم للعودة هو الخطر المهدد للديمقراطية والمساس بالدستور".

والأربعاء، أصدرت محكمة تونسية حكما ابتدائيا بسجن "المرزوقي" (76 عاما) غيابيا لمدة 4 سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده.

فيما وصف "المرزوقي" الحكم بأنه "استمرار في العبث"، وأكد أنه "لا يعني له شيئا لأنه صادر من جهات غير شرعية".

((2))

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق "المرزوقي"، على خلفية تصريح له قال فيه إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، أواخر العام الجاري.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ حيث بدأ "سعيد" إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسةً لها فيما بعد.

ورفضت غالبية القوى السياسية والمدنية وشخصيات تونسية، بينها "المرزوقي"، هذه الإجراءات، واعتبرتها "انقلابا على الدستور".