تكبير الخط تصغير الخط

أعلن مصرف لبنان المركزي، أنه سيبدأ بيع مبالغ (لم يتم تحديدها) من الدولارات في محاولة لوضع حد للتراجع المتفاقم في سعر صرف الليرة.

وحدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الثلاثاء، سعر الشراء الجديد للدولار على منصة "صيرفة" التابعة للبنك عند 90 ألف ليرة للدولار.

وكان قد حدد السعر عند 70 ألف ليرة في أول مارس/آذار الجاري، لكن الدولار ارتفع بشكل كبير وتم تداوله عند 85 ألف ليرة على المنصة، الإثنين.

وقال سلامة إن تحرك الثلاثاء جاء بموافقة رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، ويهدف إلى "الحد من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية، والمحافظة على قيمة الودائع بالدولار المحلي".

وأوضح أنه "يمكن للجمهور أن يسلم الليرة النقدية إلى الصرافين من فئة (أ) أو إلى المصارف العاملة ويتسلم الدولار بعد 3 أيام"، مشيرا إلى أنه "يمكن للمصارف التي تعود عن إضرابها المشاركة في هذه العملية".

وكانت أغلب المصارف بلبنان عادت يوم 14 مارس/آذار الجاري إلى الإضراب عن العمل، بعد تعليقها الإضراب الذي بدأته في فبراير/شباط الماضي لفترة مؤقتة، احتجاجا على ما وصفته بالإجراءات القانونية المتزايدة ضدها خلال الانهيار المالي في لبنان.

وقالت جمعية المصارف، في بيانها، إن قرارها جاء في ضوء اتصالات مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفقين القضائي والتنظيمي، مشيرة إلى أنها ستواصل تلك الاتصالات وستتخذ موقف بناء على النتائج العملية لهذه الاتصالات.

وذكرت وكالة "رويترز" أن قيمة الليرة بدأت بالارتفاع في السوق الموازية فور إعلان القرار، مضيفة أن الليرة كانت قد هوت، صباح الثلاثاء، في السوق الموازية من نحو 121 ألفا للدولار إلى 140 ألفا بحلول الظهيرة، مما دفع المواطنين إلى إغلاق الطرق لمدة وجيزة مدفوعين بالغضب بسبب تراجع قدرتهم الشرائية.

وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار عام 2019.

وحدد مصرف لبنان سعر الصرف الرسمي عند 15 ألف ليرة للدولار ارتفاعا من 1507.5 في فبراير/شباط الماضي، لكن تم تداول الدولار بأسعار أعلى كثيرا ومتفاوتة على منصة "صيرفة".

ويُعَد توحيد أسعار الصرف المتعددة خطوة من بين خطوات عدة وضعها صندوق النقد الدولي للبنان، حتى يحصل على حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، للمساعدة على وضع حد لانهياره المالي.

لكن مع قرب مرور عام على توقيع لبنان اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد، لا يزال المواطنون يتعاملون مع أسعار صرف عديدة للدولار.

وقال سلامة، في فبراير/شباط الماضي، إن لبنان لا يزال لديه نحو 10 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي.

ويواجه لبنان منذ أكثر من 3 سنوات سلسلة من الأزمات السياسية وانهيار اقتصادي وصف بأنه "ضمن أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر"، وصاحب ذلك فرض قيود على سحب أموال المودعين بالعملة الأجنبية.

وكان لدى البلاد أكثر من 30 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية عندما بدأت الأزمة.