تكبير الخط تصغير الخط

ناشدت السلطات السعودية، مواطني المملكة، سرعة التوجه إلى شرط المناطق، ممثلة في الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة، من أجل ترخيص الأسلحة التي في حوزتهم، وذلك قبل انتهاء المهلة التي تم تحديدها لترخيص الأسلحة، وهي 16 شوال المقبل (16 مايو/أيار).

وكشف الأمن العام السعودي، خلال تدوينة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، عن خطوات ترخيص السلاح، وقال: "يجب حجز موعد في البداية عبر أبشر، وذلك لتوجيه المواطن إلى أقرب شعبة أو إدارة".

وأضاف: "يجب توافر جميع الشروط وإحضار الأوراق المطلوبة والموجودة على (أبشر)، والتي تبيح حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية، كما يجب إحضار السلاح المرخص لمكان الترخيض بدون الذخيرة".

وتابع الأمن العام، أنه "إذا أراد المواطن نقل السلاح بين المحافظات والمراكز دون أن يخضع للمساءلة القانونية، فيجب أن يكون مرفقاً مع السلاح موعد الترخيص الذي قام بحجزه عبر (أبشر)، والموعد المحدد له".

ودعا جميع الراغبين باقتناء وحمل السلاح إلى ترخيصه.

ونشر فيديو توضيحي لمراحل الترخيص، وقال: "بادر ورخص سلاحك قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية".

وتسعى السعودية إلى الحد من حيازة مواطنيها للأسلحة غير المرخصة؛ وذلك عبر فتح باب ترخيص هذه الأسلحة، بما يضمن وجودها في أيدي أشخاص مؤهلين لهذا الأمر الذي يمثل خطراً كبيراً على سلامة المجتمعات.

وفي يوليو/تموز 2018، فتحت الحكومة باب تقنين الأسلحة والذخائر المخالفة، وأمهلت حاملي هذه الأسلحة عاماً لتصحيح أوضاعهم، ثم مددتها في 2019 و2020، قبل أن تقرر تمديدها عاماً رابعاً، تنتهي الشهر المقبل.

ويشمل القرار "كذلك الأسلحة التي آلت لمالكها بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو ‏تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال 1443هـ (مايو 2022).

ويقتصر ترخيص الأسلحة في المملكة على المؤهلين لذلك من المواطنين والمقيمين، والذين يمكنهم الحصول على نوعين من التراخيص: ترخيص للاقتناء وترخيص للبيع، بحسب نظام الأسلحة والذخائر.

ووفق صحف محلية، فقد نشأت في المملكة سوق سوداء لبيع الأسلحة غير المرخصة والمرخصة أيضاً، وقد زادت وتيرة نشاط هذه السوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشمل العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر الغرامات المالية، والسجن، والحرمان من الترخيص، إذا ‏لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها‎.

كما تصل عقوبة الاتجار بالأسلحة المرخصة للاقتناء إلى السجن مدة لا تتجاوز عاماً واحداً، وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال (1333 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتصل العقوبة إلى السجن 15 عاماً، وغرامة 150 ألف ريال (40 ألف دولار)، أو بإحداهما؛ إذا كان السلاح غير المرخص "حربياً"، سواء كان بحمله أو اقتنائه أو بيعه وشرائه.

وتصل العقوبة للسجن مدة تصل إلى 20 عاماً، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال (53 ألف ريال)، أو بإحداهما، لمن يقوم بتهريب أو صنع الأسلحة بقصد الاتجار.

وتنخفض العقوبة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال (8 آلاف دولار)، أو بإحداهما لكل من يقوم بصنع أو تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة، سواء بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي.