تكبير الخط تصغير الخط

صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل لـ"قانون أساس: الحكومة" والذي يقضي بتعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وكذلك السماح بتعيين وزير في وزارة الأمن يكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية بناء على طلب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش.

وجرى التصويت على تعديل القانون بعد مداولات ومناقشات طويلة بين أعضاء الكنيست، وأيد القانون 63 من أعضاء الكنيست وعارضه 55 عضوا.

يشار إلى أن قانون درعي سموتريتش الذي تمت المصادقة عليه هو دمج مشروعي قانونين مختلفين، الأول تعديل لـ"قانون أساس: الحكومة"، بحيث لا يمكن العمل بـ"وصمة العار" وتنفيذها بحق مسؤول ومنتخب جمهور محكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

وبالتالي السماح لدرعي ، الذي أدين بجرائم ضريبية في بداية العام وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، بتولي منصب وزير للصحة والداخلية، وبالتناوب في المستقبل ، في غضون عامين ، في منصب وزير المالية الذي سيتولاه رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموترتيش.

بينما الاقتراح الثاني هو الذي من شأنه أن يسمح بتعيين وزراء إضافيين في الوزارات الحكومية، بحيث يكون سموتريتش وزيرا إضافيا في وزارة الأمن، مع صلاحيات على الإدارة المدنية ومكتب منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علما أن القانون الموحد دخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه.

المصادقة على تجزئة قانون "ايتمار بن غفير"

كما صادق الكنيست في ساعات متأخرة من الليل على تجزئة مشروع القانون الذي يمنح صلاحيات لوزير الأمن القومي المكلف رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، ايتمار بن غفير، وذلك بناء على توصية المستشارة القضائية للكنيست وبعد موافقة بن غفير، وبذلك فإن تبعية المفوض العام الشرطة للوزير، وأيضا البند المرتبط بالفترة الزمنية لمعالجة الملفات القضائية بعد إقامة الحكومة سيتم تأجيله وسيجري العمل على تشريعه بعد تشكيل الحكومة.

ويسمح مشروع القانون لبن غفير بتحديد سياسة الشرطة بما يشمل: تحديد سلم الأولويات، وخطط العمل، وتعليمات عامة، وتعليمات الشرطة وتطبيق صلاحيات بكل ما يتعلق بميزانية الشرطة سيتم المصادقة عليها حتى مساء الخميس، وذلك استنادا على برنامج التشريعات للائتلاف المستقبلي.

التصويت على الحكومة الجديدة الخميس

وتمكن هذه التشريعات من عرض الائتلاف الحكومي الذي يحظى بدعم 64 من أعضاء الكنيست للتصويت لنيل ثقة الكنيست، حيث أعلن الرئيس الحالي للكنيست، ياريف ليفين، مساء الإثنين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، يعتزم إجراء تصويت في الكنيست على حكومته الجديدة يوم الخميس المقبل، قبل أيام فقط من انتهاء التفويض الممنوح له للقيام بذلك.