تكبير الخط تصغير الخط

مع دخول سوريا مرحلة انتقالية تاريخية عقب سقوط نظام بشار الأسد، تتحرك الدول الأوروبية بسرعة لتقديم الدعم السياسي والإنساني لشعبها والعمل على بناء مستقبل مستقر وديمقراطي للبلاد.

وأجمع وزراء خارجية دول أوروبية على إعادة تقييم سياساتهم تجاه سوريا الجديدة، حيث برزت دعوات لتعبئة الموارد وتحديد شروط للتعاون مع القيادة السورية الجديدة.

مساعدات إنسانية عاجلة ودعم الديمقراطية

صرح وزير الخارجية الفرنسي، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعبئ موارده لدعم الشعب السوري، مشددًا على أهمية تمثيل الأقليات واحترام حقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية.

في نفس السياق، أكدت وزيرة الخارجية السويدية أن دعم السوريين في سعيهم نحو الديمقراطية يمثل أولوية، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بمساندة الانتقال السياسي السلمي.

شروط رفع العقوبات

بينما دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى حوار مع الإدارة الجديدة في سوريا قبل رفع العقوبات، شدد على ضرورة وضع خطوط حمراء تضمن مستقبل البلاد وفق معايير واضحة. وفي ذات السياق، أشار وزير الخارجية الهولندي إلى أنه من المبكر رفع العقوبات عن "هيئة تحرير الشام"، موضحًا أن ذلك يجب أن يكون مشروطًا بتغيرات ملموسة وسياسات واضحة تحترم القانون الدولي.

رسائل إيجابية دولية

اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن انسحاب روسيا وإيران من دعم النظام السابق نتيجة انشغالهما بملفات أخرى يمثل "رسالة إيجابية" للمجتمع الدولي. هذه الفرصة تعطي الاتحاد الأوروبي مساحة أكبر للتحرك والمساهمة في بناء سوريا الجديدة بعيدًا عن التأثيرات الخارجية السلبية.

خطوات مستقبلية

في ختام تصريحاتهم، أكد الوزراء الأوروبيون التزامهم بإيجاد حلول مستدامة للأزمة السورية من خلال دعم إعادة الإعمار، تعزيز المصالحة الوطنية، والالتزام بسيادة القانون وحقوق الإنسان. ويمثل هذا الدعم بداية عهد جديد للتعاون بين سوريا الجديدة والاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار والتنمية بعد سنوات طويلة من الصراع.