تكبير الخط تصغير الخط

قال بن نورتون، وهو محلل وصحفي استقصائي، إن "بنك التنمية الجديد"، التابع لمجموعة "بريكس"، يطرح نفسها بديلا عن البنك الدولي، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، عبر التحول بعيدا عن الدولار الأمريكي ومنح قروض بعملات محلية غير الدولار وضم أعضاء جدد.

نورتون تابع، في تقرير بمنصة "جيوبوليتيكال إكونومي" الاستقصائية والتحليلية (Geopolitical Economy) ترجمه "الخليج الجديد"، أن "كتلة البريكس، المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تتوسع وتبني بنية اقتصادية جديدة لتحدي هيمنة الدولار".

ولفت إلى أنه في مارس/آذار الماضي، تم انتخاب رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف رئيسة جديدة للبنك (مقره في شنغهاي بالصين)، وأكدت أن أهدافه هي تمويل "استثمارات البنية التحتية" و"مساعدة أعضائنا في مكافحة الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة بيئيا".

ويشمل أعضاء البنك دول "البريكس" الخمس، بالإضافة إلى بنجلاديش والإمارات ومصر، بينما أوروجواي في طريقها للانضمام، وكشفت روسيف في الأول من يونيو/حزيران أنه تمت الموافقة على انضمام السعودية والأرجنتين وزيمبابوي، على أن يتم الإعلان رسميا في قمة المجموعة بجنوب أفريقيا في أغسطس/آب المقبل.

إلغاء الدولرة

في 30 و31 مايو/أيار الماضي، عقد بنك التنمية اجتماعه السنوي الثامن منذ أن بدأ عملياته في 2015، وأكدت روسيف أن هدف البنك هو التحول بعيدا عن الدولار في نهاية المطاف، والهدف قصير الأجل هو تقديم 30% من قروض البنك بالعملات المحلية بحلول 2026، بينما يبلغ المعدل الحالي 22%.

ومن خلال تنويع استخدام العملات، لا يسعى البنك إلى إضعاف اعتماد الكتلة على الدولار فحسب، بل أيضا مساعدة البلدان النامية على تجنب التقلبات المؤلمة في أسعار الصرف، بحسب نورتون.

وأوضح أن "الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية، لذا فإن السياسة النقدية المحلية لواشنطن تؤثر على الاقتصاد العالمي، وهي ظاهرة تعرف باسم معضلة تريفين".

وأشار نورتون إلى أنه "منذ مارس/آذار الماضي، رفع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة بقوة، ما أدى إلى ضغط هبوطي على عملات العديد من دول الجنوب العالمي، ما جعل استيراد المنتجات الأجنبية وسداد الديون المقومة بالدولار أكثر تكلفة، مع تأجيج هروب رأس المال".

وخلال الاجتماع السنوي للبنك، قالت روسيف: "نحن بحاجة إلى إنشاء نظام عملات عالمي متنوع، ففي المستقبل من غير المحتمل أن تهيمن عملة واحدة على نظام العملات العالمي".

تحت الهيمنة

و"على عكس البنك الدولي، فإن بنك التنمية هو مؤسسة متعددة الأطراف حقا، وليس مؤسسة تهيمن عليها قوة منفردة"، وفقا لنورتون.

وتابع أن "اتفاقية تأسيس البنك في 2014 تنص على أن يوزع رأس المال المكتتب الأولي للبنك بالتساوي بين الأعضاء المؤسسين، وقوة التصويت لكل عضو يجب أن تساوي حصصه المكتتب بها في رأس مال البنك"، مضيفا أنه "لا يوجد بلد لديه حق النقض في بنك التنمية".

وأردف نورتون: "كما نصت اتفاقية تأسيس بنك التنمية على: يتم انتخاب رئيس البنك من أحد الأعضاء المؤسسين على أساس التناوب، ويجب أن يكون هناك نائب رئيس واحد على الأقل من كل من الأعضاء المؤسسين الآخرين".

وشدد على أن "البنك الدولي، الذي يقع مقره في واسنطن، مختلف تماما، إذ يتم التحكم فيه بشكل أساسي من جانب الولايات المتحدة، وهو يذكر بوضوح على موقعه الإلكتروني أن الولايات المتحدة تظل أكبر مساهم في البنك وتمتلك وحدها حق النقض (الفيتو).. وتقليديا كان رئيس البنك مواطنا أمريكيا رشحته الولايات المتحدة".

حصار بالديون

نورتون اعتبر أنه "ليس البنك الدولي بقدر ما هو بنك واشنطن، وإلى جانب شقيقه صندوق النقد الدولي، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة بالمثل، يشتهر البنك الدولي بسمعته السيئة في محاصرة بلدان الجنوب العالمي في ديون كريهة".

وأضاف: "عندما تكون البلدان المَدينة غير قادرة على السداد للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، تفرض المؤسسة، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، سياسات اقتصادية نيوليبرالية قاسية كجزء من برنامج التعديل الهيكلي، بما يتطلب من الحكومة قطع الخدمات الاجتماعية وخفض الأجور ومعاشات التقاعد والإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم وإنهاء الإعانات وخصخصة الشركات المملوكة للدولة وتحرير الأسواق".

و"في كتابه "اعترافات قاتل اقتصادي"، وصف المستشار السابق في البنك الدولي جون بيركنز هذا البنك بأنه "وكيل إمبراطورية عالمية" يساعد على "خداع" البلدان الفقيرة في جنوب الكرة الأرضية بتريليونات الدولارات، وبالتالي تكديس المال في خزائن الشركات الضخمة وجيوب عدد قليل من العائلات الثرية التي تتحكم في الموارد الطبيعية للكوكب"، بحسب نورترون.

وشدد بيركنز على أن "القتلة الاقتصاديين" في البنك الدولي والمؤسسات المماثلة، التي تهيمن عليها الولايات المتحدة، "يلعبون لعبة قديمة قدم الإمبراطورية".