تكبير الخط تصغير الخط

قام مدعون عامون من 22 ولاية أمريكية برفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترمب، وذلك للطعن في أمر تنفيذي أصدره يهدف إلى إنهاء حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة. 

وتُعد هذه الخطوة بداية لمعركة قانونية واسعة تتعلق بسياسات الهجرة التي تتبعها الإدارة الحالية، وفقاً لتقارير صحيفة "نيويورك تايمز".

تفاصيل الدعوى القضائية

اتهمت الدعوى، التي قدمها 18 نائباً عاماً ديمقراطياً، الرئيس ترمب بالسعي لإلغاء "مبدأ دستوري راسخ وطويل الأمد" من خلال مرسوم تنفيذي. وجاء في نص الدعوى: "ليس للرئيس سلطة إعادة كتابة أو إبطال تعديل دستوري أو قانون تم إقراره بشكل صحيح، ولا يجوز له بموجب أي مصدر آخر للقانون تقييد من يحصل على الجنسية الأمريكية عند الولادة".

وبعد رفع الدعوى، انضمت 4 ولايات أخرى إلى القضية، ليصل العدد الإجمالي للولايات الرافضة للأمر التنفيذي إلى 22 ولاية. وطلبت هذه الولايات من محكمة فيدرالية إصدار أمر قضائي مؤقت لوقف تنفيذ المرسوم.

جلسة الاستماع

حدد القاضي الفيدرالي جون كوفنور جلسة استماع يوم الخميس للنظر في طلب الولايات لإصدار أمر قضائي مؤقت ضد الأمر التنفيذي لترمب. ومن المتوقع أن يكون القاضي كوفنور، الذي تم ترشيحه من قبل الرئيس السابق رونالد ريجان، أول قاضٍ يفصل في هذه القضية.

تأثير الأمر التنفيذي

وفقاً للدعوى، فإن الأمر التنفيذي قد يحرم حوالي 150 ألف طفل يولدون سنوياً لوالدين غير أميركيين وغير قانونيين من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الاجتماعية الأخرى. كما وجه الأمر الوكالات الفيدرالية بوقف إصدار وثائق الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات غير موثقات أو حاملات تأشيرات مؤقتة، وذلك اعتباراً من فبراير 2025.

وأكد الأمر التنفيذي أن أطفال المهاجرين غير الشرعيين أو المقيمين بشكل مؤقت، مثل الطلاب الأجانب أو السياح، لن يتم اعتبارهم مواطنين أمريكيين، وذلك استناداً إلى تفسير إدارة ترمب للتعديل الدستوري الرابع عشر.

معركة قانونية واسعة

يشير خبراء إلى أن القضاء قد ينقسم حول هذه القضية، إلا أن المحاكم من غير المرجح أن تقبل حجج إدارة ترمب دون تشريع جديد من الكونغرس. 

وقد رفعت مجموعات غير ربحية في ولايتي ماساتشوستس ونيوهامبشاير دعاوى قضائية فيدرالية لتحدي الأمر التنفيذي.

تصريحات المسؤولين

صرح المدعي العام لولاية نيوجيرسي، ماثيو بلاتكين، في مؤتمر صحافي: "محاولة الرئيس ترمب إنهاء حق المواطنة بالولادة من جانب واحد هي انتهاك صارخ للدستور. لأكثر من 150 عاماً، اتبعت بلادنا قاعدة أساسية: الأطفال الذين يولدون هنا هم مواطنون أمريكيون". وأضاف: "هذا عمل متطرف وغير مسبوق، وهو ليس مجرد هجوم على القانون، بل هجوم على نسيج هذه الأمة".

من جهتها، قالت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس: "الوعد العظيم لأمتنا هو أن كل من يولد هنا هو مواطن أمريكي وقادر على تحقيق الحلم الأمريكي. هذا الحق الأساسي في المواطنة بالولادة، المتجذر في التعديل الرابع عشر، هو حجر الزاوية في أمتنا".

مستقبل القضية

تُعتبر هذه القضية اختباراً مهماً للحدود الدستورية لسلطة الرئيس، ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية لفترة طويلة، مع احتمال وصولها إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف. وتسلط القضية الضوء على الانقسامات العميقة في الرأي العام والسياسي حول قضايا الهجرة والمواطنة في الولايات المتحدة.