تكبير الخط تصغير الخط

حض الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على التوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات القضائية التي يصفها المعارضة والمحتجون بالمثيرة للجدل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما الأحد، حيث شدد بايدن على الحاجة إلى "ضوابط وتوازنات، والسعي للحصول على دعم واسع عند إجراء تغييرات جوهرية".

ونقل بيان صادر عن البيت الأبيض عن بايدن قوله إن "القيم الديمقراطية سمة مميزة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية".

كما أوضح بيان البيت الأبيض، أن "الرئيس عرض دعم الجهود الراهنة لإيجاد تسوية بشأن التعديل المقترح للنظام القضائي يتوافق مع تلك المبادئ الأساسية".

وقال بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي إن "المجتمعات الديمقراطية تزداد قوة بالضوابط والتوازنات الحقيقية، وإن السعي إلى تغييرات جذرية يجب أن يحظى بأوسع تأييد شعبي ممكن".

في المقابل، ذكر مكتب نتنياهو أنه قال لبايدن: "إسرائيل كانت وستظل ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة"، مضيفاً لبايدن بأن "ديمقراطية تل أبيب متينة".

وقال منتقدون للتغييرات المزمعة، بأن "نتنياهو يتبنى خطوات من شأنها الإضرار بالضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل، والتمكين للفساد والتأدية للعزلة الدبلوماسية".

ويعتبر المؤيدون أن "التغييرات ضرورية، لكبح ما يرونه تدخلاً نشطاً من السلطة القضائية في السياسة".

ويهدف مشروع إصلاح النظام القضائي إلى زيادة سلطة المسؤولين المنتخبين على القضاء، لكن منتقديه يرون أنه "يهدد الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل ويمكن أن يساعد في إلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الملاحق بتهمة الفساد في قضايا عدة".

ومنذ إعادة انتخاب نتنياهو أواخر العام الماضي على رأس أحد أكثر التحالفات يمينية في تاريخ إسرائيل، يسعى إلى إجراء تغييرات في السلطة القضائية من شأنها أن تمنح حكومته نفوذاً أكبر في اختيار القضاة، وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات.

وأثارت الخطة قلقاً على ديمقراطية إسرائيل في الداخل والخارج، وقد تسببت في تظاهرات شعبية استمرت لأسابيع، كما أعلن الأحد مئات من جنود الاحتياط في وحدات النخبة العسكرية، وأجهزة المخابرات "انضمامهم إلى الاحتجاجات".

وامتدت التظاهرات إلى الأسبوع الـ11 على التوالي احتجاجاً على مشروع تعديل النظام القضائي الذي يدعمه نتنياهو، ويعتبره منتقدوه تهديداً لاستقلال القضاء، ومنعت الحشود حركة مرور السيارات في وسط تل أبيب، مرددة شعارات من بينها "أنقذوا الديمقراطية".

وتستمر أزمة الاحتجاجات في إسرائيل على خطة الحكومة اليمينية المتشددة لتعديل قانون السلطة القضائية، في التصاعد، إذ قال مجموعة إسرائيليين يصفون أنفسهم بأنهم جنود احتياط في وحدات النخبة العسكرية وأجهزة المخابرات، إنهم لن يستجيبوا لأوامر الاستدعاء اعتباراً من الأحد.