تم الإفراج عن مصمم الجرافيك باسم الشهاوي ، وهو الآن في طريقه إلى بيته، وهنأ  نشطاء مصمم الجرافيك   بعد الإفراج ، قائلين: باسم الشهاوى على الأسفلت ..مبروك لمصر ولعائلة الشهاوى بالدقهلية، الحرية لكل سجناء الرأى .

وسبق أن قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بالقاهرة، إخلاء سبيل مصمم الجرافيك المصري، باسم عبد السلام الشهاوي، باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

وكان الشهاوي محبوساً احتياطياً على ذمة القضية رقم 585 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العُليا، بتُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة...وسيق أن  تم القبض على باسم عبد السلام الشهاوي يوم 3  فبراير/شباط من العام الماضي 2020، من منزله في منطقة المقطم بالقاهرة، وتم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 13 مايو/أيار في نفس العام، وظل رهين الحبس الاحتياطي لمدة تربو على العام.

ويقبع حالياً في السجون 7 مبدعين على الأقل، حسب توثيق مؤسسة حرية الفكر والتعبير (منظمة مجتمع مدني مصرية) بسبب إنتاجاتهم الإبداعية المختلفة، التي أكدت أن استمرار توجيه اتهامات جنائية للمبدعين بسبب محتوى الأعمال الإبداعي اتجاه يهدف إلى محاصرة الإبداع، وانتهاك متجدد لنص المادة 76 من الدستور المصري، التي تنص على منع حبس المبدعين بسبب نشر أعمالهم.

وآخر المبدعين المصريين الذين ألقي بهم في السجون رسام الكاريكاتير، أشرف حمدي، الذي ألقي القبض عليه فجر  الإثنين 25 يناير/كانون الثاني 2021، في ذكرى مرور 10 سنوات على أحداث الثورة المصرية.

وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير: "لا تكتفي السلطات المصرية بالقبض على شباب المبدعين، على خلفية أعمالهم وإصداراتهم الفنية، وتقييد حريتهم بدعوى الحبس الاحتياطي فقط، بل يتطور الأمر ليصل في بعض الأحيان إلى القتل بالامتناع، مثلما حدث مع المصور والمخرج الشاب شادي حبش، والذي فارق الحياة بمحبسه  بعد أنباء عن تجاهل طبيب السجن لشكواه المتكررة من تعرضه لوعكة صحية، وبناءً عليه طالبت مؤسسة حرية الفكر النائب العام بفتح تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات وفاته".

ورأت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنه "بإمعان النظر في وقائع القبض التي رافقت القضية محل التقرير، وقصص المتهمين وأسباب التنكيل بهم من خلال حبسهم، تستطيع تتبع السياسات العامة للسلطات المصرية، وتحديداً الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، تجاه الحق في حرية التعبير، بصوره المختلفة؛ حرية الصحافة، حرية الإبداع والتعبير الفني، الحرية الأكاديمية وحرية التعبير الرقمي".

وفي تقريرها السنوي عام 2020، رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ارتفاعاً ملحوظاً في انتهاكات ملف حرية الإبداع خلال عام 2020، وذلك بالمقارنة مع العام الماضي 2019، حيث ارتفع الرصد من 11 انتهاكاً إلى 36 عام 2020، مارست نقابة المهن الموسيقية أغلب هذه الانتهاكات بإصدارها قراراً بمنع 23 مطرباً من الغناء، وذلك على إثر أزمة النقابة مع المهرجانات ومؤديها.

وأضافت المؤسسة: "برزت سلطة النقابات الفنية خلال العام 2020، حيث رصدت المؤسسة ارتفاعاً ملحوظاً في انتهاكات النقابات الفنية ضد المبدعين وتحديداً الموسيقيين، وذلك بواقع 24 انتهاكاً، في مقابل انتهاك واحد للتمثيليين، في 3 وقائع مختلفة، وذلك من بين 36 انتهاكاً رصدتها المؤسسة خلال العام. بينما امتنعت النقابة ذاتها عن استخدام سلطتها تلك في حماية جماعة المبدعين في ظل أزمة تفشي الجائحة".