تكبير الخط تصغير الخط

كشف عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن أنه بحث مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في «مسألة الاستياء المتزايد في شتى أنحاء البلاد، بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات النفط والغاز»، بينما أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، استعداده «للتفاوض على الحدود البحرية، مع دول الجوار، بما يحفظ حقوق الشعب الليبي»، في إشارة إلى مصر.

ووصف باشاغا في كلمة مسجلة، مساء الأحد «الاتفاقيات التي وقعتها ليبيا مع بعض الدول بأنها غير رسمية، وفي ظروف استثنائية»، مؤكداً أن «الحكومة المؤقتة لا يمكنها توقيع اتفاقيات».
ودعا باشاغا الليبيين «لاتخاذ موقف وطني»، وحث وزراء حكومة «الوحدة» على الإسراع في الاستقالة منها، بعدما قال إنه «تم بواسطة أطراف خارجية وأدوات محلية، منع حكومته الشرعية من أداء مهامها داخل العاصمة طرابلس».

في غضون ذلك، كشف عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، النقاب عن أنه أثار مع الدبيبة، خلال اجتماعهما بالعاصمة طرابلس: «مسألة الاستياء المتزايد في شتى أنحاء البلاد، بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات ليبيا من النفط والغاز»، وأكد «الحاجة الملحة إلى التزام الشفافية والمساءلة لمنع مزيد من الانقسام».

كما أوضح باتيلي أنه أكد خلال الاجتماع ضرورة وجود آلية مستقلة، يقودها ويملك زمامها الليبيون، للإشراف على نظام الإيرادات والإنفاق العام، لافتاً إلى مناقشة آليات حكومة «الوحدة» لضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية، والإنفاق الحكومي، وإجراءات الشفافية والإفصاح المعتمدة.

بموازاة ذلك، شدد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه في طرابلس مع باتيلي، على «عدم إهدار مزيد من الوقت دون حسم المسار الانتخابي»، لافتاً إلى مناقشة مبادرة المجلس الرئاسي بلقاء يجمع رئاستي مجلسي النواب والدولة، لمعالجة النقاط الخلافية، والوصول إلى إنجاز قاعدة دستورية للانتخابات المؤجلة.

وأكد اللافي «حرص المجلس الرئاسي على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية»؛ مشيراً إلى أهمية الملتقى التحضيري الذي سيعقد الشهر المقبل. كما نقل عن باتيلي إشادته بمبادرة المجلس الرئاسي لتحقيق التوافق بين أطراف العملية السياسية.

وكان الدبيبة قد أعلن أنه ناقش مع باتيلي الأوضاع السياسية في الساحة الليبية، وسُبل الدفع بسرعة إنجاز العملية الانتخابية في البلاد، لافتاً إلى استعراض آليات الحكومة لضمان عدالة التوزيع والإنفاق الحكومي على كل مناطق ليبيا؛ خصوصاً المُتعلقة بالإنفاق المباشر على المواطن، ودعم التحوّل من المركزية إلى البلديات.

كما اعتبر الدبيبة -في كلمة ألقاها لدى مشاركته (الاثنين) بالعاصمة طرابلس، في اجتماع الجمعية العمومية العادي لـ«مصرف الساحل والصحراء للاستثمار»- أن متطلبات المرحلة الجديدة تقتضي الانتقال من النظام الشمولي الأحادي إلى نظام مبني على المشاركة يتسم بالديمقراطية، لافتاً إلى حاجة ليبيا لرؤية استراتيجية تبرز دورها الإقليمي والدولي، بمنأى عن التطلعات الفردية والسياسية، وتحقق مصلحة الليبيين.

وقال إن العام الحالي شهد ارتفاع نسبة الإنفاق التنموي من الإنفاق الإجمالي للحكومة، ولفت إلى أن «خطتها لعودة الحياة قد حققت هدفها الأول في إنجاز المشروعات المتوقفة منذ سنوات»، وقال إن حكومته اتخذت التدابير اللازمة بالخصوص لتوطين الأمانة التنفيذية لتجمع الساحل والصحراء في طرابلس.

كما بحث الدبيبة، في اجتماع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، استراتيجية تطوير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، والتعاون مع شركة «إيني» الإيطالية لبعض المناطق البحرية، وملف الطاقة المتجددة.

بدوره، أكد حسين القطراني، نائب الدبيبة، للسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، تواصل جهود الحكومة لإجراء الانتخابات وفق إطار توافقي.

على صعيد آخر، طلب عصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة باشاغا، مجدداً، من رؤساء ومديري الهيئات والأجهزة وَالمصالح الأمنية واللجان التابعة للوَزارة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، عدم التعامل وعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر عن وزارة الداخلية أو أي وزارة أخرى بحكومة الدبيبة (مُنتهية الولاية)، مهدداً بـ«المسائلة القانونية لمخالفي هذه التعليمات».