تكبير الخط تصغير الخط

غيوم تلبد سماء السودان في ظل أنباء تتحدث عن سحب رئيس مجلس السيادة السوداني وساطته بين القوى المدنية، ما ينذر بخطوة خطيرة للوراء.

وبحسب تقارير إعلامية، انسحب عبدالفتاح البرهان من الوساطة بين القوى المدنية ضمن مسار يشهده السودان منذ فترة للتوقيع على العملية السياسية النهائية.

ونقلت تقارير عن مصادر قولها إن البرهان التقى أطراف قوى الحرية والتغيير بشقيها (المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية) وأخطرها بانسحابه من وساطة كان يقودها من أجل التوصل لتوافق سياسي.

ووفق المصادر نفسها، فإن البرهان أكد تمسك الجيش بخروجه من المشهد السياسي كليا.

من جانبه، كشف موقع "سودان تربيون" عن أن قرار البرهان يأتي بعد فشله في جمع الطرفين على مائدة واحدة رغم عدة محاولات بذلها بالأسابيع الماضية، حيث يرفض ائتلاف الحرية والتغيير الاعتراف بالكتلة الديمقراطية.

وبحسب الموقع، عمّق الاتفاق الإطاري خلافات التيارين حيث امتنعت الكتلة عن الانضمام للاتفاق رغم تأييد قادة الجيش وتوقيعهم عليه.

ومع أن رئيس مجلس السيادة لم يعلن رسميا بعد انسحابه، لكن مراقبين يعتقدون أنه في حال تحقق خطوة البرهان فستكون لها كلفة باهظة على الأوضاع في السودان بشكل عام، وعلى مسار العملية السياسية بشكل خاص.

تداعيات ستبعثر إحداثيات المرحلة النهائية من العملية السياسية، التي انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الجاري بتيسير من الآلية الأممية الأفريقية، بمناقشة قضية تجديد تفكيك نظام عمر البشير السابق.

وكان من المفترض أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين أطراف الأزمة في السودان، تنتهي بتشكيل حكومة جديدة تدير البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرا، ومن ثمة إجراء انتخابات عامة تشكل أمل الخروج من النفق.

فشل؟

بدأ الأمل يلوح في السودان بتوصل المكونين العسكري والمدني، في ديسمبر/كانون الأول الماضي لاتفاق إطاري يمهد الطريق لفترة انتقالية تمتد عامين وتنتهي بخروج الجيش من الساحة السياسية.

بوادر انفراجة فشلت في التغطية على ملامح انقسام ضمن القوى المدنية (الحرية والتغيير) والتي دبت الخلافات في أوصالها منذ قرارات البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بحل مجلسي السيادة والوزراء وإقالة محافظين.

ويتمسك شق المجلس المركزي بإلحاق رئيس حركة "العدل والمساواة" جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، كفردين وليس ضمن الكتلة الديمقراطية، للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.

فيما تصر الكتلة الديمقراطية على التوقيع ككتلة سياسية كاملة وليس أفرادا.

وفي وقت سابق، طلب البرهان من الطرفين تسمية 3 ممثلين لكل طرف، للتشاور حول أجندة من شأنها تقليص الخلافات بين الجانبين، لكن طلبه لاقى تجاهلا.

وفي حال تأكيد انسحاب البرهان، يرى خبراء أن خطوة مماثلة ستكون بمثابة المسمار الأخير بنعش المبادرة المصرية التي يتصدر أجندتها إجراء حوار سوداني لحل الأزمة والوصول لتوافق سياسي.

كما يجهض تنظيم ورشة عمل بعنوان "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع"، مقررة من الأول إلى الثامن من فبراير/شباط المقبل، المنبر الذي دعت إليه القاهرة ويتقاطع مع وساطة تقودها اللجنة الرباعية.