تكبير الخط تصغير الخط

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن  الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة مُروعة بحق النازحين بقصف عيادة للأونروا في جباليا أدت إلى ارتقاء 22 شهيداً بينهم 16 طفلاً ونساء ومسنون وعشرات الجرحى

وأضاف المكتب في بيانه، في جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال "الإسرائيلي" الحافل بالجرائم ضد الإنسانية، ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة مروعة بحق النازحين الأبرياء في عيادة تابعة لوكالة الأونروا بمخيم جباليا (شمال قطاع غزة)، ما أدى إلى ارتقاء 22 شهيداً بينهم 16 طفلاً وامرأة ومسناً، وسقوط العديد من الجرحى بينهم حالات خطيرة.

ندين بأشد العبارات مواصلة الاحتلال "الإسرائيلي" جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنازحين وندين هذا العدوان الهمجي الذي يستهدف بشكل متعمد المنشآت الطبية والملاجئ الإنسانية، حيث بلغ عدد مراكز النزوح التي استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" 228 مركز نزوح وإيواء، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تضمن حماية المدنيين أثناء "النزاعات".

إن استهداف عيادة طبية تابعة لمنظمة أممية يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان تتطلب محاسبة دولية عاجلة، وإننا ننظر بخطورة بالغة إلى التوسّع المستمر لعدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، وما يصاحبه من قتل جماعي واستهداف ممنهج للمدنيين والبنية التحتية، ونحذر من مخططات الاحتلال "الإسرائيلي" الهادفة إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، عبر تكريس الاحتلال العسكري، وتوسيع نطاق المناطق العازلة، وتهجير شعبنا الفلسطيني بقوة القصف والقتل والإبادة.

وحمل المكتب الإعلامي، الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، نحملهم المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وندعو كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية وتحميل هذه الدول المسؤولية الكاملة عن استمرار شلال الدم ضد المدنيين في قطاع غزة.

نطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جريء وحازم لوقف وحشية الاحتلال "الإسرائيلي" التي تجاوزت كل الحدود، ونطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي تُرتكب يومياً بحق شعبنا الفلسطيني.

كما وندعو إلى تصعيد الضغوط السياسية والقانونية والدبلوماسية على الاحتلال "الإسرائيلي"، وفرض الحلول السياسية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.