تكبير الخط تصغير الخط

أصدر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا  يستنكر فيه تجديد حبس زياد العليمي ورفاقة المتهمين بقضية الامل  ويطالب بسرعة الافراج عن كل سجناء الرأي: 

يستنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تجديد حبس زياد العليمي، أحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 45 يوماً في القضية المعروفة ب "خلية الأمل" و ذلك بسبب الجهد الذي بذله زياد كممثل الحزب في عملية بناء تحالف انتخابي - سياسي .

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على زياد العليمي وزملائه منذ ما يقرب من عامين ووجهت لهم اتهامات غريبة بدعم جماعة ارهابية محظورة !! وحتى الآن لا يوجد دليل واحد على مثل هذه الاتهامات ، و يستمر تجديد مدد الحبس دون دليل مما يؤكد أن الحبس الاحتياطي قد أصبح عقوبة في ذاته، وأنه بات يستخدم كأداة للتنكيل بكل صاحب رأي.

ويستنكر الحزب توجيه مثل هذا الاتهام لوكيل مؤسسي حزب سياسي شرعي ممثل في البرلمان ، فضلاً عن أن زياد العليمي لم يكن يوماً - كمحامي وسياسي- إلا صاحب كلمة ورأي وحريص على العمل داخل الأطر الدستورية و القانونية المنظمة للعمل السياسي في مصر. 

والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إذ يجدد مطالبه المتكررة، بالإفراج عن زياد العليمي وعن كل سجناء الرأي في مصر، فإنه يؤكد أن هذا هو ما يمكن أن يعيد الأمل للكثير من المواطنين والشباب في إمكانية وجود حياة سياسية حقيقية ويحفزهم للمشاركة والوقوف بجانب مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

فلايمكن أبداً أن تكون آراء المواطنين وانضمامهم لأحزاب شرعية قانونية خطراً على الدولة أو المجتمع، بل على العكس هي سمة للمجتمعات القوية والأنظمة السياسية المستقرة.

وكانت محكمة جنابات القاهرة قد اصدرت قرارها عصر امس بتجديد حبس المتهمين في القضية المعروفة بأسم قضية الأمل والتي تضم الصحفي المناضل هشام فؤاد القيادي اليساري و الصحفي الناصري حسام مؤنس مدير حملة المرشح الرئاسي حمدين صبحي و زياد العليمي و رامي شعث ووجهت لهم النيابة تهم الإنضمام لجماعة محظورة ونشر اخبار كاذبة وخلخلخة السلم العام ورغم اقتراب مدة حبسهم من الحبس الاحتياطي عامين والتي سيتمها المتهمين ٢٥ يونيو الجاري الا ان المحكمة بالأمس قررت حبسهم ٤٥ يوما ومن المعروف انه طوال العامين لم يتم تقديمهم لمحكمة إنما يتم تجديد الحبس الإحتياطي فقط