قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الجمعة، إن عدم خضوع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر لأي سلطة، يهدد إمكانية إجراء الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المشري، خلال لقائه في مدينة طرابلس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى.

وقال البيان، إن المشري "أعرب عن قلقه بشأن منع اجتماع الحكومة بمدينة بنغازي من قبل مليشيات حفتر".

وأضاف أنه "أشار في هذا الصدد إلى عدم قدرة الحكومة على فرض هيمنتها وسيادتها على البلاد، وأن حفتر لا يخضع لأي سلطة مما يهدد إمكانية إجراء انتخابات حرة نزيهة".‎

والأحد الماضي، منعت مليشيات حفتر، أعضاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من الاجتماع في مدينة بنغازي (شرق)، في أول خطوة عملية للتمرد على السلطة التنفيذية الجديدة، وعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها

واعتبرت مليشيات حفتر، في بيان، أنه لا يربطها بحكمة الوحدة الوطنية، التي وصفتها بـ"المؤقتة" أي رابط، "سواء خدميا أو سياديا وحتى على مستوى التواصل".

وأردف المشري أن "الحل يكون عبر الانتخابات التي يسبقها الاستفتاء على الدستور، وأن الاستفتاء ممكن خلال المدة القريبة القادمة، حاثا رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية‎ وأعضاءها على تجنب الحديث عن السياسية لأنهم جهات محايدة".

وفي 16 مارس/ آذار الماضي تسلمت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدان السلطة، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأكد المشري، وفق البيان، "ضرورة إخراج كافة المرتزقة والقوات الخارجة عن القانون، قبل الحديث عن أي اتفاقات عسكرية مبرمة سابقا".

ولفت إلى أن "وجود المرتزقة التابعين للطرف الآخر (في إشارة لمليشيات حفتر) هو السبب الرئيس المعرقل لفتح الطريق الساحلي".

وتتمركز في مدينة سرت ومطارها مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية، الداعمة لحفتر.

وعلى مدار سنوات، عانى البلد النفطي صراعا مسلحا، إذ قاتلت مليشيا حفتر بدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.