تكبير الخط تصغير الخط

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حالة الإخفاء القسري التي تطال قرابة 3 آلاف فلسطيني اعتقلهم من منازلهم ومراكز الإيواء في قطاع غزة بينهم ما لا يقل عن 200 امرأة وطفلة.

وأوضح المرصد في بيان اليوم أنه تلقى معلومات عن اعتقال قوات الاحتلال مئات الفلسطينيين خلال الأيام الماضية من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، من ضمنهم عشرات النساء اللواتي تم اقتيادهن إلى ملعب اليرموك وتعرضن للتعذيب والتنكيل بهن، كما تم إجبار الذكور وبينهم أطفال قصر لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات ومسنون تتجاوز أعمارهم 70 عاماً على التجرد من ملابسهم، وأجبروا على الاصطفاف بشكل مهين أمام النساء اللواتي احتجزن بمنطقة قريبة داخل ساحة الملعب، مشيراً إلى اعتقال مئات آخرين من جباليا ومخيمها شمال القطاع ومن أحياء شرق مدينة غزة تكررت معهم نفس السياسة والمنهجية الإسرائيلية غير الإنسانية.

وأكد المرصد أن المعلومات التي حصل عليها تفيد بأن قوات الاحتلال تنتهج خلال مداهمة المنازل ومراكز الإيواء تفجير الأبواب وإلقاء قنابل عبرها، ثم اقتحامها وإطلاق الرصاص وإعدام وتصفية عدد من الموجودين داخلها، ومن ثم اقتياد البقية خارج المنازل وإجبار الذكور على التعري، مع تفتيش النساء والتنكيل بهن.

وأشار المرصد إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال عشرات الإناث من القطاع وبينهن مسنات إحداهن يتجاوز عمرها 80 عاماً، وأمهات مع أطفالهن الرضع، وطفلات قاصرات، وجميعهن يخضعن لظروف اعتقال ومعاملة قاسية، مبيناً أنه تلقى شهادات بتهديد معتقلات بالاغتصاب.

ولفت المرصد إلى أن الاحتلال يقتاد غالبية الذكور الذين يعتقلهم إلى مواقع داخل المناطق التي تتوغل فيها قواته، حيث يخضعون للاستجواب وهم عراة ومقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، ويتعرضون للتعذيب، ولاحقاً يجري الإفراج عن بعضهم وقتل آخرين ونقل البقية ويكونون بالمئات إلى معسكرات اعتقال خارج القطاع، حيث يخضعون لظروف اعتقال غير إنسانية ويتعرضون لعمليات تعذيب ممنهجة وتجويع.

وأفاد المرصد بأنه لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المعتقلين من غزة حتى الآن نظراً لسياسة الإخفاء القسري التي ينتهجها الاحتلال، وصعوبة تلقي البلاغات في القطاع بسبب تشتت الأهالي وانقطاع الاتصالات والإنترنت شبه الدائم، غير أن تقديرات أولية تشير إلى تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة اعتقال، بينهم ما لا يقل عن 200 امرأة وطفلة إضافة لأطباء وممرضين وصحفيين ومعلمين ومهندسين، وعاملين في منظمات إنسانية.

وأوضح المرصد أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تؤكد أن هذا الإخفاء جريمة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، إذا ما تمت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة، وهو ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي حالياً في المناطق التي تتوغل فيها في قطاع غزة، حيث اعتقلت الآلاف، وتواصل احتجاز ما لا يقل عن 3 آلاف شخص لا يزال مصيرهم مجهولاً ولا تتوفر أي معلومات عنهم.

وطالب المرصد اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير المعتقلات والمعتقلين من قطاع غزة والإفراج عنهم والتحقيق فيما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة.