هدد القادة المجتمعون في باريس في إطار المؤتمر الدولي حول ليبيا، الجمعة، بفرض عقوبات على الأفراد الذين "سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات المقررة في هذا البلد" في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.

وشدد القادة في نص البيان الختامي، على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في تاريخ البلاد "حرة ونزيهة وجامعة وتتسم بالمصداقية".

كما أشار البيان إلى ضرورة دعم جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيمها.

وتابع: "نؤكد التزامنا بإنجاح العملية السياسية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وندعو إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي".

واتفق المشاركون في البيان على "دعم عمل البعثة الأممية من أجل تعزيز الحوار السياسي والقيام بمبادرات عاجلة لمساعدة الليبيين على نزع السلاح".

كما لفت إلى ضرورة محاربة الإرهاب في ليبيا "بشتى السبل".

وتم تحديد 24 ديسمبر موعدا مرتقبا لانتخابات ليبيا، عبر خريطة طريق تدعمها الأمم المتحدة.

وانطلقت فعاليات مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا بحضور نحو 30 بلدا ومنظمة منها دول مجاورة وأخرى منقسمة حيال الصراع.

ويهدف المؤتمر إلى الدفع نحو إجراء الانتخابات الليبية في موعدها بحلول نهاية العام، وإقرار جهود إخراج القوات الأجنبية من البلاد.