تكبير الخط تصغير الخط

تعتزم الكويت إقرار قواعد ولوائح قانونية لتنظيم قطاع الإعلانات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، بعد رصد مخالفات في هذا الجانب مؤخرا.

وأفادت وزارة الإعلام الكويتية في بيان الثلاثاء، بأن لجنة تنظيم الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي ستضع قواعد تنفيذية لتنظيم الإعلانات الإلكترونية بضوابط قانونية وتنظيمية مع تحديد المصطلحات ذات الصلة والأنشطة الخاضعة لها.

واللجنة المذكورة تضم في عضويتها ممثلين عن قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والفتوى والتشريع وبلدية الكويت وإدارة الجرائم الإلكترونية والنشر الإلكتروني.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فإن اللجنة عقدت اجتماعها الأول، الثلاثاء، بالعاصمة الكويت، برئاسة وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة "أنوار مراد"، أنه سيتم العمل على بلورة ضوابط وشروط الإعلانات التي يتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي للشركات والأفراد.

وذكرت أن عمل اللجنة جاء منسجماً مع ضرورات تنظيمية وقانونية وتجارية ومهنية لحماية وحفظ حقوق المستهلكين، واستجابة لرغبة الفاعلين في مجال الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم هذا النشاط.

وبينت أن الضوابط التي تعمل لجنة تنظيم الإعلانات الإلكترونية على إصدارها تضمن في عمومها تصريح المعلن بتقديمه لمادة إعلانية وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة.

ولفتت "مراد"، إلى أن الضوابط ستشمل في لائحتها عدم تضمين الإعلان أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك وعدم إعلان أي منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها.

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، بحثت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماع لها في الرياض، الإعلانات المخالفة للضوابط والأنظمة المعمول بها بدول المجلس.

ودعت اللجنة الخليجية، في بيان حينها، المنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي للالتزام بالضوابط والأنظمة المعمول بها بدول المجلس عند توجيه المحتوى والإعلانات لمستخدميها في هذه الدول.

وأشارت إلى أنها رصدت عرض منصات عبر مواقع التواصل إعلانات ممنوعة موجهة لمستخدميها في بعض دول المجلس، موضحة أن الإعلانات تتضمن محتوى "يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية المجتمعية، ومخالفة لضوابط المحتوى الإعلامي في دول المجلس".