قالت صحف كويتية إن وزارة الداخلية بالبلاد أكملت استعداداتها لاستقبال المشمولين بالعفو الأميري الذي أصدره أمير البلاد، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، قبل أيام، والقادمين من تركيا.

ووفقا لصحيفة "القبس" المحلية، يصل المشمولين بالعفو من تركيا إلى مطار الكويت، مساء الإثنين، وذلك من أجل إنهاء الإجراءات المتعلقة بعملية دخلوهم الى البلاد واستكمال اجراءات العفو وفق الأطر القانونية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن جميع الإجراءات ستجرى للعائدين من تركيا داخل المطار وسيخرجون منه إلى منازلهم مباشرة.

وجددت المصادر التأكيد على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالعفو سيتم استكمالها داخل المطار من خلال النظام الآلي، وفق آلية معينة جرى إقرارها فور صدور العفو ونشره بالجريدة الرسمية.

وأكدت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية انتشرت بكثافة على بوابات مطار الكويت الدولي T4 قبيل قدوم طائرة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من تركيا وعلى متنها عدد من النواب السابقين المشمولين بالعفو الأميري.

وانتشر عناصر وزارة الداخلية وحماية المطار على البوابات الخارجية للمبنى كما أحاطت دوريات المرور والامن العام وآليات أخرى بمواقف السيارات والطريق الرئيسي، وذلك في خطوة لمنع اي ازدحام على البوابات الرئيسية للمطار، حيث يتوقع أن يتم استقبالهم من قبل أنصار ومتعاطفين بالعشرات.

وكان أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" قد أصدر مرسومين قضيا بالعفو عن مواطنين مدانين في قضايا متنوعة، بعد يوم من تبني الحكومة الكويتية مسودة خاصة بمراسم العفو وإحالتها إلى أمير البلاد.

وشمل العفو الأميري 3 مجموعات، الأولى إعفاء 11 مواطنا من العقوبة، والثانية إعفاء 7 مواطنين من تنفيذ باقي مدة العقوبة، والثالثة تخفيض مدة العقوبة إلى النصف لـ18 مواطنا.

وشملت المجموعة الأولى مبعدي تركيا المدانين بأشهر قضية سياسية في الكويت، وهي قضية "دخول مجلس الأمة"، وبينهم نواب سابقون على رأسهم المعارض "مسلم البراك".

وضمت هذه المجموعة "مسلم البراك، مبارك الوعلان، سالم النملان، فيصل المسلم، خالد الطاحوس، جمعان الحربش، مشعل الذايدي، عبدالعزيز جارالله، عبدالعزيز المنيس، ناصر المطيري، محمد البليهيس".

كما شملت المجموعة الثانية والثالثة مدانين بقضية "خلية العبدلي"، ومتسترين على هؤلاء المدانين بالتجسس لصالح "حزب الله" اللبناني وإيران، الذين صدر بحقهم جميعاً أحكام قضائية على فترات متفاوتة.

والسبت الماضي، نشرت الجريدة الرسمية الكويتية قرارات العفو، ما يعني أنها باتت نافذة.