تكبير الخط تصغير الخط

اتخذ المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي “الكابنيت”، الليلة الماضية، سلسلة قرارات عقابية بحق الفلسطينيين، بعد العمليات الأخيرة في قلب المدن المحتلة عام 1948.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإنه تقرر تنفيذ عمليات هدم سريعة لمنازل منفذي العمليات، وإلغاء تصاريح العمل لعائلة وأقارب المنفذين، وتكثيف مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، وتوفير الميزانية اللازمة لدعم جهاز الشرطة الإسرائيلية استعدادًا لسيناريوهات أمنية وميدانية أكثر خطورة.

كما قرر الكابنيت، العمل على سد الثغرات في الجدار الأمني والجدار العازل على طول خط التماس بين الضفة الغربية والخط الأخضر بهدف منع تسلل العمال الذين لا يملكون تصاريح عمل.

وتم خلال الجلسة تقديم صورة للوضع الأمني عقب الهجمات الأخيرة، والخطة التي ستنفذ لمنع مزيد من الهجمات.

وقرر الكابنيت عدم إلغاء سلسلة التسهيلات المعلن عنها في الأيام الأخيرة لصالح سكان الضفة وغزة، استعدادًا لشهر رمضان، وعدم فرض إغلاق على الضفة الغربية، في حين تقرر زيادة القوات الأمنية وتعزيزها على الأرض مع التركيز على بؤر الاحتكاك، وتعزيز تواجدها على طول خط التماس.

كما وافق الكابنيت على أنشطة واسعة النطاق تكون استباقية بهدف “مكافحة الإرهاب” – بحسب تعبيره – مع التركيز على نشطاء تنظيم داعش في داخل إسرائيل، وكذلك توسيع معالجة مشكلة السلاح المنتشر في أوساط فلسطينيي الداخل.

فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الجهات الأمنية هي من عارضت الإغلاق وإلغاء التسهيلات للفلسطينيين، مشيرةً إلى أنه لا يوجد علاقة بين عملية “بني براك” بالعمليتين في بئر السبع والخضيرة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنه سيجري لاحقًا فحص إمكانية سحب الجنسية الإسرائيلية من “أنصار داعش” من فلسطينيي الداخل، لكن هذا الأمر يتطلب تغييرًا في بعض القوانين المعمول بها وهي عملية طويلة، مضيفًا “لا داعي للجنون أيضًا، كانت هذه أحداث مروعة لكنها لم تكون موجة من العرب، وسننتظر ما سيجري في الأيام المقبلة”.

وأكد قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال الجلسة أن ما جرى من عمليات هو عمل فردي ولا تقف خلفه أي منظمة أو دولة، وأنه أمام “إسرائيل شهرين من الأيام الحساسة مثل رمضان ويوم القدس وعيد الفطر، ولا بد أن يكون هناك حذر للغاية، أما بالنسبة لغزة، فإن مصلحة إسرائيل تحييدها وإبقاءها هادئة”.