تكبير الخط تصغير الخط

دعا عضو اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم (الأربعاء)، الدول المانحة، إلى الخروج باستراتيجية موحدة لدعم وكالة الغوث الدولية (أونروا)، تساهم في حل أزمتها المالية المزمنة، عبر «إيجاد آلية لتأمين دعم متعدد السنوات، يحقق الاستقرار المالي في ميزانيتها ويضمن استدامة خدماتها».

وأكد أبو هولي في بيان، عشية «مؤتمر المانحين» الذي سيُعقد على المستوى الوزاري في نيويورك، الخميس، أن الاجتماع سيناقش تخصيص مساهمات ثابتة لـ«الأونروا»، سواء من الأمم المتحدة، أو من المانحين التقليديين، إضافة إلى المساهمات الطوعية، معرباً عن أمله في أن تعلن الدول المانحة الرئيسية «تخصيص مساهمات ثابتة لدعم الميزانية الاعتيادية للأعوام 2023 - 2028».

كما دعا أبو هولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، الذي يشارك في مؤتمر المانحين «إلى رفع قيمة المساهمة المالية المخصصة من الأمم المتحدة لـ(الأونروا)، بالحد الذي يغطي أي عجز مالي متوقّع في السنوات المقبلة».

وحذر من تأثير استمرار الأزمة المالية على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، و«انعكاسها على استقرار المنطقة في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم والانهيار الاقتصادي التي تعاني منه بعض الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين».

وتعاني «أونروا» من عجز في الموازنة العامة وصل إلى 100 مليون دولار هذا العام. وهو عجز يزداد بشكل أكبر في قطاع غزة، في ظل ما يتعرض له من حصار، وتبعات الانقسام، والحروب المتواصلة وارتفاع منسوب البطالة».

وتصرف «الوكالة الدولية»، نحو 38 في المائة من ميزانيتها في القطاع، خصوصاً أن نسبة اللاجئين فيه يشكلون نحو 20 في المائة من سكانه، وهو ما يزيد من هذه الأعباء. وهي تصف الوضع المالي الذي تواجهه هذا العام بأنه «الأكثر تهديداً في تاريخها الحديث، لأن الأزمة المالية تحدث وسط تحول الاهتمام العالمي إلى مكان آخر، وهناك إرهاق عام مما يراه البعض على أنه صراع طويل مزعج وغير محلول».

وكانت «أونروا» دخلت في أزمة منذ أعوام، بعدما أوقفت الولايات المتحدة الدعم في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، قبل أن توقع الإدارة الحالية اتفاق إطار لإعادته. وقبل أيام قليلة، قال مكتب السكان واللاجئين في وزارة الخارجية الأميركية إن «الولايات المتحدة ستقدم ما يقارب 64 مليون دولار لـ(الأونروا) لتقديم الرعاية الصحية والإغاثة الطارئة لمئات الآلاف من الأطفال والأسر الفلسطينية الضعيفة، بما يشمل دعم تعزيز الرقابة الداخلية والإدارة، وتعزيز حقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح في مدارس (الأونروا)، وكذلك تنفيذ تكنولوجيا المعلومات لاستراتيجية التعليم».

وبحسب المكتب، فقد وصل الدعم عام 2022 إلى ما يقرب من 344 مليون دولار. لكن الدعم الأميركي هذا، لم ينهِ أزمة «أونروا»، التي قد تطال المشاريع التشغيلية ورواتب الموظفين لشهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).