- ℃ 11 تركيا
- 23 يناير 2025
"الغارديان": معاناة الروهينغا تتفاقم بعد قرار بنغلاديش منع دخول اللاجئين
"الغارديان": معاناة الروهينغا تتفاقم بعد قرار بنغلاديش منع دخول اللاجئين
- 23 يناير 2025, 12:36:59 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
نحو 600 ألف شخص من الروهينغا يعيشون ظروفا قاسية في ولاية أراكان بميانمار (غيتي)
سلط تقرير نشرته صحيفة الغارديان الضوء على معاناة لاجئي الروهينغا الفارين من الاضطهاد في ميانمار، خاصة في ظل سياسة جديدة اعتمدتها الحكومة المؤقتة في بنغلاديش التي تمنع دخول اللاجئين بشكل غير قانوني وتعيدهم قسراً، مما ترك الآلاف عالقين في ظروف قاسية داخل بلادهم.
وكتبت الكاتبة والصحفية سارة عزيز، مشيرة إلى أن معاناة الروهينغا، وهم أقلية عرقية مسلمة في ميانمار، قد تفاقمت في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع مستوى العنف في ولاية أراكان. وقد وجد العديد منهم أنفسهم عالقين بين نزاع قوات المجلس العسكري وجيش أراكان المتمرد.
ويشير التقرير إلى أن بنغلاديش استضافت منذ عام 2017 ما يقرب من مليون لاجئ روهينغي، ولكن الوضع تغير بشكل جذري في الخامس من يناير عندما احتجز حرس الحدود البنغلاديشي 36 لاجئاً أثناء محاولتهم عبور الحدود، وأعادتهم قسراً إلى ميانمار.
تلت ذلك حوادث مشابهة، بما في ذلك احتجاز 58 لاجئاً في 11 يناير، ومنذ ذلك الحين، أصدرت السلطات البنغلاديشية تعليمات بعدم السماح بـ "الدخول غير القانوني" للاجئين الروهينغا.
ويعيش حوالي 600 ألف شخص من الروهينغا في ظروف قاسية داخل أراكان، حيث قال محمد، وهو أب يبلغ من العمر 32 عاماً: "إن الطعام شحيح، والمياه النظيفة رفاهية، وكل يوم أشبه بمعركة لحماية عائلتي من الأهوال المحيطة بنا".
وذكر التقرير أن عائلته، مثل العديد من العائلات الأخرى، تواجه خطر المجازر والمجاعة والتجنيد القسري، وتتعرض للهجمات ونقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وأضاف محمد: "عندما سمعت خبر احتجاز اللاجئين، انكسر شيء ما بداخلي. كيف يمكننا الهرب من إبادة جماعية في مثل هذا الوضع؟ هل طلب اللجوء جريمة؟".
وقد وصفت الأمم المتحدة الفظائع المرتكبة ضد الروهينغا بأنها إبادة جماعية، حيث نزح أكثر من 3.5 ملايين شخص في ميانمار بسبب الحرب الأهلية المستمرة.
في المقابل، دافعت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش عن سياستها، مؤكدةً أن الروهينغا هم من سكان ميانمار ولا ينبغي لهم عبور الحدود بدون وثائق رسمية، علماً أن معظم مسلمي أراكان جُردوا من جنسياتهم بعد تعديلات دستورية أجرتها حكومة ميانمار عام 1982.
وأكد خليل الرحمن، الممثل الأعلى لقضايا الروهينغا لدى الحكومة البنغلاديشية، أن السياسة تمنع دخول أي شخص من دولة أجنبية دون وثائق، بما في ذلك الروهينغا.
وقد لاقت هذه السياسة صدمة كبيرة في مجتمع الروهينغا، حيث عبر هتواي لوين، ناشط من الروهينغا في بنغلاديش، عن أسفه قائلاً إن "مثل هذه الإجراءات تجعل من السهل قبول حرمان مجموعة مضطهدة من الحماية".
وشدد التقرير على أهمية الدعم الدولي لحل معاناة الروهينغا، محذراً من أن الأوضاع ستستمر في التدهور بدون هذا الدعم. ودعا جون كوينلي، مدير منظمة "فورتيفاي رايتس" الحقوقية، حكومة بنغلاديش الجديدة إلى اتباع نهج أكثر تسامحاً مع اللاجئين، محذراً من استمرار التعرض للاضطهاد ما لم يتحقق ذلك.