تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا لمراسلها جيسون بيرك قال فيه؛ إن السلطات الليبية أحبطت محاولة لترحيل مدير مخابرات القذافي عبدالله السنوسي إلى الولايات المتحدة، لمواجهة تهم تتعلق بتفجير طائرة بانام الأمريكية فوق لوكربي في إسكتلندا عام 1988.

وجاء في التقرير أن عملية الترحيل أحبطت بشكل مفاجئ في الدقائق الأخيرة هذا الأسبوع؛ خشية إثارة الغضب العام من عملية تسليم ليبي آخر بعد تسليم مسؤول أمني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في ليبيا قولهم؛ إن الولايات المتحدة تريد من السنوسي الإجابة على عدة أسئلة تتعلق بتفجير لوكربي، الذي قتل فيه 270 شخصا.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتهم السنوسي بسلسلة من الهجمات ضد أهداف غربية وهجمات أخرى.

وتقول عائلة السنوسي؛ إنه اختطف بطريقة غير قانونية. وفي بيان يوم الثلاثاء قالت السفارة الأمريكية في طرابلس؛ إن العملية كانت قانونية وجرت بالتعاون والتنسيق مع السلطات الليبية.
 

وتقول الصحيفة؛ إن تسليم المريمي أثار ردود فعل ضد الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأدت لوقف إجراءات تسليم السنوسي.

 وقال مصدر ليبي على معرفة بالموضوع: "كانت الفكرة إرسال مسعود أولا وبعد ذلك تسليم السنوسي. وكانت هناك مناقشات لعدة شهور بشأن هذا، لكن المسؤولين شعروا بالخوف".

وقال مصدر ثان؛ إن تسليم السنوسي كان سيتم نهاية الأسبوع. ويعتقل السنوسي المعروف بالسفاح في سجن بطرابلس العاصمة، ويعتقد أنه في وصع صحي سيئ. وأصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2005.
 

ويعتبر السنوسي من أهم الشخصيات الموثوقة للقذافي، وعرف بوحشيته منذ السبعينات في القرن الماضي، وظهر اسمه على قائمة المطلوبين لجرائم الحرب لدى المعارضة الليبية. 

ورأت الصحيفة أن جلب السنوسي أمام محكمة أمريكية يعتبر إنجازا مهما لإدارة جو بايدن، وإن كان مثيرا للجدل، ويعبر عن تصميم من الإدارة لملاحقة حالات تعود إلى عقود وتتعلق بقتل مواطنين أمريكيين. 

وقال مصدر؛ إن الجهود لترحيل المريمي والسنوسي بدأت في عهد دونالد ترامب، وتم إحياؤها في أثناء الإدارة الحالية عبر مفاوضات بين الحكومة الأمريكية والمسؤولين الليبيين.

وتم التوصل في آب/ أغسطس لتسليم السنوسي والمريمي مع حكومة الدبيبة.

وانتهت صلاحيات حكومة الدبيبة في كانون الأول/ ديسمبر، ومن مصلحة الدبيبة الحصول على مباركة أمريكية كما يقول المحللون.

ونظرا لكون السنوسي وراء القضبان، فقضية ترحيله ستكون أسهل من المريمي الذي اختطفته مليشيا تابعة لزعيم متهم بانتهاكات حقوق إنسان وبدون أية صلاحية، فالترحيل سيكون مجرد إجراء إداري، حسب مصدر مطلع على القضية. وقال: "هذه قضية مختلفة جدا".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال السنوسي عام 2011 لدوره بالعنف ضد المتظاهرين في مدينة بنغازي شرق ليبيا، وأصرت الحكومات الليبية المتعاقبة على محاكمته على التراب الليبي، وعندما صدر حكم بإعدامه عام 2015، قررت الجنائية الدولية الإجراءات لملاحقته، وهددت عائلته وقبيلته الموالية له بالاحتجاجات لو سلم.