نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده بيت باتيسون عن مزاعم استغلال للعمالة في “أعظم معرض عالمي” بدبي. وقالت إن العمال الوافدين في إكسبو 2020 زعموا أن جوازاتهم صودرت منهم وتعرضوا للتمييز العنصري وعدم دفع الرواتب.

وقالت إن الحرس وعمال الضيافة في إكسبو 2020 بدبي زعموا أنهم عملوا في ظروف تعرضوا فيها لانتهاكات بشكل تصل إلى حل العمالة القسرية. وقالت الصحيفة إن العمال المهاجرين الذين عملوا في المعرض الدولي بالإمارات الذي افتتح متأخرا بسبب انتشار فيروس كورونا، زعموا أنهم أجبروا على دفع رسوم غير شرعية لتجنيدهم وعانوا من التمييز العنصري وحجب رواتبهم ومصادرة جوازاتهم، حسب تقرير أعدته شركة الإستشارات “إيكوديم” ومقرها في لندن.

ويحتوي معرض إكسبو 2020 الذي تم تقديمه بأنه “أعظم عرض عالمي”، على 192 جناحا دوليا، ويعرض آخر منتجات التكنولوجيا والطاقة المستدامة. ويأمل المنظمون أن يزور المعرض الذي افتتح في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وينتهي في آذار/ مارس 2022 حوالي 23 مليون شخصا.

وحظيت المناسبة بدعم شركات كبرى ونجوم كبار ومؤثرين على منصات التواصل الإجتماعي حيث وعد الزائرون بمشاعة “الموجة القادمة من الذكاء الإنساني”. إلا أن تقرير إكويديم يعطي صورة مختلفة و”الإنفصام بين الطموح الإماراتي وكونها بلد حديث، الواقع الدولي وبين واقع التمييز العنصري والعمالة القسرية التي يقول العمال المهاجرون إنهم يعانون منها”.

وأشار التقرير إلى أن فشل الإمارات في حماية العمالة الوافدة يضر بسمعة الدول والشركات المشاركة بالمناسبة. وقال مدير المنظمة مصطفى قدري “كل المجتمع الدولي متواطئ في الإستغلال بإكسبو، وهذه فضيحة”. ويمثل العمال الوافدون من شبه القارة الهندية وأجزاء من أفريقيا نسبة 90% من العمال في القطاع الخاص بالإمارات.

وتمت مقابلة أكثر من 69 عاملا لإعداد التقرير وقالوا إنهم دفعوا رسوم توظيفهم في بلادهم من أجل الحصول على الوظائف. وقال عدد منهم إن الشركات التي وظفتهم كانت تعرف بهذا وفشلت في التدخل أو إرجاع الرسوم لهم. وتعتبر الممارسة محظورة في الإمارات وغالبا ما تعرض العمال للدين.

وقالت نسبة الثلين ممن قابلتهم المنظمة إن رواتبهم والمنافع الأخرى المترتبة على العمل لم تدفع في الوقت المناسب أو بشكل كامل. وقال أحد العاملين في قطاع الضيافة “وعدوني برفع راتبي بعد الإختبار وهو أمر لم أره حتى الآن، ولم أحصل أبدا أجرا إضافيا على العمل الإضافي، وهذا مثل العبودية الحديثة”.

وقال معظم العاملين إن جوازات سفرهم أخذتها الشركة الموظفة لهم، وهي ممارسة غير قانونية ويمكن أن تستخدمها بعض الشركات للسيطرة على العمال. وأكد أحد العمال أن رب عمله احتفظ بجواز سفره، رغم التعليمات من إدارة إكسبو لإعادة جوازات العمال. وقال “طلبت منا الشركة التوقيع على ورقة تقول إنها أعادت إلينا جوازاتنا. وفي الحقيقة لا تزال في مكتبة معسكر إقامتنا”.

ورغم تحسن أوضاع العمالة في إكسبو عن ظروف العمال في بقية الإمارات إلا أن نتائج التقرير وما زعمه العمال تظهر خروقا متعددة لقانون العمل الإماراتي وكذا رفاه العمال والتي أعلن عنها لحماية حقوق العمال الذي يعملون في قطاع البناء والحراسة والضيافة.

وحذرت الإمارات والدول المشاركة وبشكل مستمر من مخاطر انتهاك حقوق العمال في إكسبو. وأقر البرلمان الأوروبي عشية افتتاح إكسبو 2020 في أيلول/ سبتمبر 2021 قرارا دعا فيه الشركات المساهمة في المعرض والدول إلى مقاطعته بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، بما في ذلك اعتقال الناشط أحمد منصور والانتهاكات المنتشرة للعمالة الوافدة. ورفض البرلمان العربي المزاعم بانتهاكات حقوق العمالة في الإمارات وجاء في بيان له “تعد الإمارات من الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان”.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر وصفت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إكسبو بأنه مناسبة “لكي تقدم الإمارات نفسها بطريقة زائفة على المسرح العالمي بأنها بلد منفتح ومتسامح وتحمي حقوق الإنسان في وقت تغلق فيه مساحة الخطاب النشاط السياسي والعام”. ودعت المنظمة الحقوقية الحكومات والشركات بـ”تجنب المساهمة في جهود السلطات الإماراتية لتبييض انتهاكاتها”.

ولم ترد السلطات الإماراتية ولا إكسبو 2020 على أسئلة متكررة طرحتها الصحيفة. وفي بيان على موقع إكسبو 2020 “نحن ملتزمون بصحة وسلامة ورفاه وكرامة كل العاملين. وقالت إن معايير رفاه العاملين هو محل فحص ومراقبة منتظمة للتأكد من ظروف حياتهم.

(القدس العربي)