تكبير الخط تصغير الخط

على وقع أزمات محلية وعالمية دخل العراق معركة بقاء دامية خلال العام 2022، لإنقاذ سلته الغذائية من الفقد والشح، لكنها بأسلحة فاسدة ومعطلة

أول أسلحة العراق في تلك المعركة كان إقرار قانون للأمن الطارئ في مسع لتجاوز عقدته السياسية التي عطلت إقرار الموازنة لعام 2022.

إذ دفعت الأزمة التي خلفتها الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق إلى تعطل معظم مرافق الحياة العامة والتهديد بضرب السلم العام في أكثر من حادثة على وقع تأخر إقرار الموازنة المالية للبلاد.
 

رافق ذلك ، اندلاع  الحرب الأوكرانية الروسية التي أسهمت في غلاء كبير على معظم الأصعدة يتقدمها الغذاء والطاقة، مما أنذر العراق بوجود سيولة مالية لتأمين احتجاجاته الضرورية.

قانون الأمن الغذائي في العراق

ووسط حالة من الجدل والخلاف المتصاعد بشأن الحاجة إلى تشريع قانون للأمن الغذائي وإذا ما كانت الأموال المخصصة له ستكون في مأمن من أيدي الفساد والهدر العام، استطاع البرلمان العراقي من تمريره قبل أن ينهي فصله التشريعي الأول.

ونص القانون على تحديد نفقاته بـ25 تريليون دينار عراقي (حوالي 17 مليار دولار)، في خطوة تتيح للحكومة الإنفاق على مشاريع مختلفة ذات أولوية بهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار في البلاد.
 

وعد مراقبون ومختصون إقرار الأمن الطارئ بديلاً رسمياً وصريحاً عن الموازنة العامة التي يعطل إقرارها عدم وجود حكومة دائمة لها الحق في إعدادها وتقديمها إلى البرلمان.

وذكر مجلس النواب العراقي عقب التصويت على القانون في يونيو 2022، أن ذلك يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية.

موازنة استثنائية

ومشروع القانون هو عبارة عن موازنة استثنائية تهدف استثمار الفائض المالي من واردات النفط في تعزيز مفردات البطاقة التموينية وقطاع الزراعة وزيادة صندوق المشاريع الصغيرة في وزارة العمل، بالإضافة إلى العمل على تخصيص الأموال المشاريع المتلكئة بسبب التمويل.

ويعتمد العراق بنحو يتجاوز الـ92%، في تعضيد وارداته المالية من خلال تصدير وبيع النفط الخام فيما تشكل الجمارك والجباية البقية من قيمة الموازنة الكلية للبلاد.

وسبق ذلك، بشهور تحرك للسلطات المختصة في العراق لإقرار الصندوق السيادي الذي كان من المفترض تغذيته من الرصيد الاحتياطي المتراكم من الفائضات المالية الريعية.

ويدعم الصندوق السيادي في الأحوال كافة استدامة النفقات العامة ولاسيما الاستثمارية في حال تعرض أسعار النفط إلى التراجع بدلا من الذهاب إلى الاقتراض في الموازنات القادمة.

إلا أن الأوضاع السياسية وتصاعد الأزمة بين فرقاء المشهد بشأن تشكيل الحكومة المقبلة دفع الصندوق السيادي نحو رفوف النسيان مجدداً بعد أن جرت محاولات إقراره خلال الحكومات التي سبقت كابينة الكاظمي.

وبالعودة إلى قانون الأمن الغذائي، ورغم إقراره رسمياً من قبل البرلمان العراقي إلا أنه بقي معطل التنفيذ ولم يتم التعامل مع فقراته الطارئة وبقيت الدولة تعتمد آلية صرف نسبة 1/12 من قيمة إيرادات النفط.