تكبير الخط تصغير الخط

العراق: "سحب يد" محافظ القادسية وقرارات مرتقبة بحق آخرين

أسباب إقالة المحافظ يكون لأسباب هدر المال العام وعدم النزاهة واستغلال المنصب أو فقدان شروط العضوية بمجلس المحافظة.

وتعتبر عقوبة سحب اليد في القانون العراقي بمثابة تجريد من الصلاحيات وتجميده عن العمل لحين انتهاء التحقيق بحق المسؤول.

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، سابقا، صدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانيَّة الحالي زهير علي الشعلان.. على خلفيَّة خروقات وإضرار بالمال العام.

تفاقم المشاكل الخدمية في المحافظة الواقعة جنوبي العاصمة إثر موجة أمطار سبّبت غرق مدن المحافظة لا سيما مدينة الديوانية، عاصمة المحافظة.

"أصدر رئيس الوزراء أمراً بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان لوجود ملفات تحقيق بحقه وشبهات فساد إداري ومالي تحت نظر محاكم مختصة".

وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بـ"سحب يد"، محافظ القادسية زهير علي الشعلان، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.

القرار يأتي بعد أيام من تفاقم المشاكل الخدمية في المحافظة الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوبي العاصمة بغداد، إثر موجة الأمطار التي سبّبت غرق عدد من مدن المحافظة، ولا سيما مدينة الديوانية، العاصمة المحلية للمحافظة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني أنّ "رئيس الوزراء أصدر أمراً بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، وذلك لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر فيها من قبل المحاكم المختصة".

وتعتبر عقوبة سحب اليد في القانون العراقي بمثابة تجريد من الصلاحيات وتجميده عن العمل لحين انتهاء التحقيق بحق المسؤول.

وقال النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، عارف الحمامي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكّل لجنة خاصة لمتابعة عمل المحافظين، وخلال الأيام المقبلة، ستصدر قرارات جديدة من رئيس الوزراء بشأن عزل محافظين جدد، ونعتقد أن خمسة محافظين ستتم إقالتهم خلال الأيام المقبلة، وهناك دعم سياسي وبرلماني لخطوات رئيس الوزراء".

وأضاف أنّ "اختيار المحافظين الجدد بعد إقالة السابقين، ستتم وفق الاتفاق السياسي ما بين الكتل والأحزاب السياسية، وسيكون الثقل البرلماني لكل كتلة بكل محافظة، وهذا الأمر متفق عليه، وهو أمر مؤقت لحين إجراء الانتخابات المحلية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".

في السياق، أوضح الخبير القانوني علي التميمي، في بيان، أنّ "أسباب إقالة المحافظ وفق القانون 21 لسنة 2008، حسب المادة الـ7 بفقراتها يكون لأحد الأسباب، وهو هدر المال العام وعدم النزاهة واستغلال المنصب أو فقدان شروط العضوية بالاستجواب بناءً على طلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة وفق حالة عدم القناعة بأجوبة المحافظ، يصوت مجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة على تحديد جلسة جديدة للتصويت على الإقالة بالأغلبية المطلقة في أحد أسباب الإقالة أعلاه، وهو ما نصت عليه المادة الـ7 من القانون أعلاه رقم 21، وهو يسري على نواب المحافظ أيضاً، وهذه الطريقة معطلة بعد حلّ مجالس المحافظات".

وبيّن التميمي أنه "أيضاً لرئيس مجلس الوزراء الطلب للبرلمان أن يقيل المحافظ لأحد أسباب الإقالة أعلاه بطلب من رئيس مجلس الوزراء، فإذا صوّت البرلمان بالأغلبية البسيطة تتم إقالة المحافظ ووفق هذه المادة الـ7 من قانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008، يستمر المحافظ في عمله بتصريف أعمال لحين مصادقة المحكمة الإدارية على ذلك".

وأضاف أنّ "لرئيس مجلس الوزراء سحب يد المحافظ أو تجميد عمله وفق قانون انضباط موظفي الدولة".

وأعلنت هيئة النزاهة في العراق، في وقت سابق، صدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانيَّة الحالي زهير علي الشعلان، رئيس الحكومة المحلية، على خلفيَّة خروقات وإضرار بالمال العام.

وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".