تكبير الخط تصغير الخط

لم يكشف زعيم تحالف الفتح ضمن "الإطار التنسيقي" هادي العامري عن فحوى الحديث عن مبادرة، رُوج لها خلال الساعات الماضية، لتهدئة الأزمة السياسية التي بلغت ذروتها بين محور تحالفه "الإطار التنسيقي" والتيار الصدري، والتي تنذر بتطورات خطيرة؛ وبينما اكتفى بالتلميح إلى السعي لحل الأزمة، تحدثت تسريبات أن حراكه الأخير نحو إقليم كردستان بداية لمحاولة "التنسيقي" استئناف حوارات تشكيل الحكومة.

وأمس الأحد، أجرى العامري زيارة إلى إقليم كردستان العراق، بدأها بأربيل والتقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، ومن ثم انتقل إلى السليمانية ليلتقي زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني.

وقبل الزيارة وأثناءها، روجت المنصات الإخبارية، المرتبطة بـ"الإطار التنسيقي" وقياداته، أن العامري يحمل في جعبته مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة وتحشيد الشارع من قبل محوري الصراع "التيار" و"الإطار".

وانتهت، ليل أمس، لقاءات العامري بالمسؤولين الكرد، من دون أن يكشف مكتبه عن تفاصيل واضحة بشأن اللقاءات أو التفاهمات، أو عن مبادرة للحل.  

بينما تحدث مكتب الاتحاد الوطني عن اتفاق بين رئيسه بافل الطالباني والعامري على مواصلة المحادثات والحوار البناء، وذكر في بيان أن "الجانبين بحثا آخر المستجدات السياسية والمبادرات الجديدة لحل المشاكل التي تواجه الانتخابات العراقية وجرى تبادل وجهات النظر".

وأشار إلى أنهما "اتفقا على مواصلة المحادثات والحوار البناء لتجاوز السبل الدستورية والقانونية للخروج من الوضع غير المرغوب فيه".

وبين أن "الاتحاد الوطني الكردستاني سيأخذ أي مبادرة تلتقي بها جميع الأطراف، والهدف هو التوصل إلى اتفاق وإنقاذ البلاد من الوضع".

من جهته، أكد عضو "الإطار التنسيقي"، عدنان السراج، أن "مبادرة الإطار للحوار مع القوى السياسية يقودها العامري، ومبادئ الإطار لنور المالكي هي لا حل لمجلس النواب، لا انتخابات مبكرة دون عقد جلسة مجلس النواب، ومن خلال الدستور وتظاهرات دعم الدولة مؤشرات للانفراج قريبا".

إلا أن عضواً في البرلمان العراقي أكد أن "زيارة العامري الإقليم كانت بشقين، الأول بحث إمكانية الحوار لحل الأزمة بطرح مبادرة جديدة يوافق عليها أولا الأكراد والسنة، وبحث إمكانية إلغاء تعليق عمل مجلس النواب"، وأكد النائب لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "الإطار خول العامري بالحوار مع الكرد باعتبارهم الجهة المؤثرة على الصدر وعلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي".

وأضاف أن "الحديث عن مبادرة سيطلقها العامري هو مبالغ فيه"، مؤكداً: "نعم هناك محاولة منه لدفع البارزاني للضغط على الصدر للقبول بالحوار مع الإطار التنسيقي، لكن المحاولة الأهم هي مساعي الإطار لاستئناف حوارات تشكيل الحكومة".

ولفت في السياق إلى أن "الكرد لا يؤيدون لغة استعراض الشارع الحالي بين الطرفين الشيعيين، وأن الحزب الديمقراطي القريب من التيار الصدري لم يؤيد فكرة حل البرلمان، من دون ضمانات قبول نتائج الانتخابات المقبلة أياً كانت، الأمر الذي يحاول الإطار استغلاله لصالحه".

وأشار إلى أن "مخرجات الزيارة غير واضحة حتى الآن، ولا يبدو أن هناك تفاهمات مع حزب البارزاني تحديداً".

من جهته، علّق الباحث في الشأن السياسي العراقي غيث التميمي على زيارة العامري قائلاً: "الآن العامري يستأنف التفاوض لغرض تشكيل حكومة يقودها الإطار، ما هو الموقف الآن؟!".

يجري ذلك بعد رفض مجلس القضاء الأعلى طلب زعيم التيار الصدري حل البرلمان، وأكد في بيان رسمي، أمس الأحد، أن مهام القضاء محددة بموجب القانون، والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليست من بينها أي صلاحية ‏تجيز له التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية.

ويعتبر "الإطار التنسيقي" قرار القضاء نصراً له، وأنه يعيد له الفرصة مجدداً للتوجه نحو تشكيل الحكومة، على اعتبار أنه "الكتلة الكبرى" برلمانياً، بعدما استقال نواب الكتلة الصدرية.