تكبير الخط تصغير الخط

طردت الحكومة الصومالية، اليوم الخميس، اثنين من موظفي الاتحاد الأوروبي بتهمة التقاط صور غير قانونية لسجناء في أحد مراكز الاحتجاز.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان مقتضب بثه التلفزيون الرسمي الصومالي، إنها اتخذت القرار بعد تلقيها طلبًا من النائب العام الصومالي سليمان محمد محمود، بإخراج الموظفين من البلاد.

وذكرت الخارجية الصومالية أسماءهما وهما جاسك جوزيف أوشمان من بولندا ورالف برنهارد جيليج، من ألمانيا واتهمتهما "بانتهاك قوانين وقواعد البلاد".

كما اتهمتهما بالتدخل في الشؤون الداخلية للصومال.

وطلبت الحكومة الصومالية من الاتحاد الأوروبي إخراج الموظفين الاثنين من الصومال خلال 72 ساعة. 

وكان الموظفان الاثنان يعملان في بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في الصومال (EUCAP).

فيما أكدت مصادر مطلعة أن عملية الطرد تتعلق باحتجاز قوارب إيرانية و36 صيادا متهمين بالصيد غير المشروع في المياه الصومالية، وبحسب المصادر، فإن معظم الصيادين إيرانيون.

وسربت وسائل إعلام صومالية رسالة بعث بها مكتب النائب العام الصومالي إلى وزير الخارجية أبشر عمر جامع، قال فيها إن الموظفين زارا الصيادين السجناء في 30 أبريل/نيسان في مركز احتجاز تابع للشرطة البحرية الصومالية في مطار مقديشو والتقطوا صوراً لهم "سراً".

وجاء في الرسالة "ارتكبت جريمة بالتقاط صور سرية لسجناء في منشأة أمنية لتشويه سمعة وكرامة البلاد".

وقالت الرسالة أيضا إن إجراء التقاط الصور سرا ينتهك قانون العقوبات الصومالي.

وكشفت الرسالة أن أوشمان قاد فريق الاتحاد الأوروبي الذي زار المنشأة وطلب الصور، وأن جيليج هو من التقط الصور.

فيما قال مكتب النائب العام إنه طلب من وزارة الخارجية إخراج الدبلوماسيين من الصومال لأن لديهم حصانة ولا يمكن محاكمتهم جنائيا. 

ورفضت بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال التعليق بشكل رسمي على الخطوة التي اتخذتها وزارة الخارجية الصومالية. 

وفي مارس/آذار، أصدرت وزارة الثروة السمكية والبحرية الصومالية بيانًا صحفيًا ذكرت فيه أن السفن الأجنبية كانت تصطاد بشكل غير قانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال منذ يناير/كانون الثاني 2023.

ولم تحدد الوزارة الدول التي تنتمي إليها السفن، لكنها قالت إنها ليس لديها اتفاقيات دخول وتراخيص من الحكومة الصومالية.

وقالت الوزارة إن الصيد غير القانوني يشكل "تهديدا كبيرا" لمخزون الصيد الصومالي والأمن الغذائي والبيئة البحرية، وحثت جميع السفن الأجنبية التي تقوم بالصيد بشكل غير قانوني على مغادرة المياه الصومالية.