تكبير الخط تصغير الخط

وسط قلق من شتاء قارس وغياب حل أزمة نقص الغاز، بدأ سكان أوروبا يشعرون بالبرد، فيما يعيش قادة دول الاتحاد انقساما حول مقترحات الأسعار.

و لا يزال التوصل إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي بعيد المنال، بينما يستعد قادة التكتل لقمة هذا الأسبوع يومي 20-21 أكتوبر/تشرين لبحث سبل احتواء أزمة الطاقة غير المسبوقة التي تغذي التضخم، وتهدد بدفع التكتل إلى الركود.

ومرة أخرى، فشل اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في براغ، الأسبوع المنقضي، في التوافق حول سقف لسعر الغاز.

وقال مسؤول مطلع بالاتحاد الأوروبي، إن الفكرة المثيرة للجدل المتمثلة في فرض حد أقصى على أسعار الغاز المرتفع لا تزال تثير الانقسام بين الدول الأعضاء، التي تختلف مصادر الطاقة فيها والقوة الاقتصادية عبر دول التكتل الـ 27 .
 

الأسبوع الماضي، دخلت بولندا في حالة تأهب قصوى بعد اكتشاف تسرب مشبوه في خط أنابيب نفط روسي - لا يتم استبعاد التخريب، قبل أن تعلن أنه تسرب طفيف.
 

فوق كل هذه الفوضى التي تعيشها أوروبا، أمضى وزراء الطاقة  من 27 دولة الأسبوع الماضي، يوما آخر في تبادل الهواء الساخن في غرفة اجتماعات في براغ، في انتظار مقترحات ملموسة من المفوضية الأوروبية حول كيفية خفض أسعار الطاقة، بلا نتيجة.

وأكدت مفوض الطاقة كادري سيمسون على الأقل أن الوثيقة ستصدر في 18 أكتوبر/تشرين الأول؛ وقالت إنها ستشمل أربعة عناصر، ولا سيما منصة شراء مشتركة لشراء الغاز بأسعار أقل من سعر السوق.

وقالت سيمسون للصحفيين بعد الاجتماع: "سيسمح هذا للاتحاد الأوروبي باستخدام قوتنا الشرائية الجماعية للحد من الأسعار وتجنب قيام الدول الأعضاء بالمزايدة على بعضها البعض في السوق ورفع الأسعار عند القيام بذلك".

ما يزال مسؤولو المفوضية يقررون ما إذا كانت المشاركة ستكون إلزامية، إذ إنهم يخشون أنه بخلاف ذلك سيكون من الصعب إقناع شركات الطاقة الأوروبية بالتسجيل في المنصة الموحدة "الإلزامية".

أمام كل ما سبق، وفي خطوة ذات صلة، يمكن للجنة تغيير الالتزام الطوعي من قبل الدول الأعضاء لخفض استخدام الغاز بنسبة 15% إلى التزام إلزامي بدلا من الالتزام الطوعي، في سياسات يقول منتقدوها إنها بطيئة.

وفعلا، بدأ سكان الاتحاد الأوروبي يشعرون بالبرد، في مؤشر على دخول فصل الشتاء، بينما ما تزال القيادة السياسية مختلفة حول معظم المقترحات المتخذة، ما يظهر حجم الفجوات الواسعة فيما بينها.

وحذرت سيمسون من أن "أية إجراءات نتخذها لخفض الأسعار يجب ألا ترسل إشارات خاطئة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الاستهلاك في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

الفكرة الثالثة هي فرض تضامن العرض، وضمان نقل الدول التي لديها ما يكفي من الغاز إلى تلك التي تعاني من نقص؛ هذا مرة أخرى قد يكون أو لا يكون إلزاميا.

أخيرًا، سيحاول المسؤولون إنشاء معيار بديل لمرفق نقل الملكية (TTF) الذي حددته أمستردام لأسعار الغاز، والتي كانت شديدة التقلب؛ تقول سيمسون: "لم يعد يمثل سوق الطاقة ويزيد الأسعار بشكل مصطنع".

تظهر جميع هذه الأفكار في ورقة مشتركة من هولندا وألمانيا تم توزيعها قبل الاجتماع مباشرة؛ إذ يقاتل البلدان ضد فكرة عدة دول أخرى بفرض حد أقصى لسعر واردات الغاز، والتي من شأنها أن تطفو إلى ما دون سعر السوق ولكنها مرتفعة بما يكفي لجذب الموردين.

وقال جوزيف سيكيلا، وزير الاقتصاد التشيكي الذي ترأس المحادثات الأسبوع الماضي: "أعتقد اعتقادا راسخا أن اجتماع اليوم ساعد في سد الفجوة بين الدول الأعضاء وأننا نتحرك نحو حل مشترك".

لكن دبلوماسيا من دولة تدعم تحديد سقف الأسعار، أوردت تفاصيل تصريحاته صحيفة فايننشال تايمز، اختلف مع ذلك، وقال إن كل الدول كررت للتو موقفها.. بدون اقتراح عمولة للمناقشة لا يمكنك إحراز تقدم.

سيناقش القادة اقتراح اللجنة في قمة أوروبية الأسبوع الجاري، مرة أخرى من قبل وزراء الطاقة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول. وقال دبلوماسيون إن القرار النهائي قد يأتي في مجلس طارئ للطاقة في نوفمبر/تشرين الثاني.