تكبير الخط تصغير الخط

حذرت السلطات السعودية المستأجرين من المواطنين والمقيمين من عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري، لافتة إلى أن وعي المستأجرين "يجنبهم مخاطر الوقوع فيها".

ونشر برنامج "إيجار"، وهو واحد من برامج الإسكان التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية "الأساليب المستخدمة في عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري".

وكشف "إيجار" عن أبرز أساليب الاحتيال في هذا القطاع، من خلال منشور على "تويتر"، وتشمل "المكالمات الهاتفية التي تروج لوجود وحدات إيجارية شاغرة، والإعلانات المكررة في المنصات العقارية".

كما تشمل الأساليب أيضا "الإعلانات عن وجود عقارات إيجارية بأسعار مغرية، وطلب تحويل مبلغ لفرد؛ لحجز الوحدة".

ويهدف البرنامج إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، وتقديم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير القطاع وتنظيمه، وفقا لموقعه الرسمي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أصدر النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قراراً بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي، إيماناً بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع.