قالت "منظمة العفو الدولية"، إن السعودية أعدمت 40 شخصًا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، واتهمتها بتكثيف اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان بعد انتهاء رئاستها لمجموعة دول العشرين.

جاء ذلك وفق تقرير أصدرته المنظمة تحت عنوان "حملة القمع السعودية على حرية التعبير بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين"، ونشرته على موقعها الرسمي الثلاثاء.

وتولت السعودية رئاسة "مجموعة العشرين" في ديسمبر/ كانون الأول 2019 حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حيث عقدت قمتها في الرياض ثم سلمتها إلى إيطاليا.

و"مجموعة العشرين" منتدى دولي يجمع الاقتصادات الكبرى في العالم، ويمثل الأعضاء أكثر من 80 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي.

وقال التقرير إن "السلطات السعودية كثفت بشكل سافر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، وصعدت عمليات الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية".

وأضافت أن ذلك "جاء بعد هدوء في إجراء محاكمات النشطاء، وتراجع حاد في استخدام عقوبة الإعدام خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين العام الماضي عقب استضافة قمتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وتابعت أنه "بعد انخفاض بنسبة 85 في المئة في عمليات الإعدام المسجلة عام 2020، تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصًا بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2021، أي أكثر من عام 2020 بكامله (13 شخصا) في أعقاب محاكمات بالغة الجور من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة".

ولفت التقرير إلى أن "المتهمين يتعرضون خلال المحاكمات لإجراءات تنتهك كلاً من القانون السعودي والقانون الدولي مثل العزل لعدة أشهر والحكم بالسجن لمدد طويلة وحتى بأحكام الإعدام، بعد إدانتهم على أساس الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب".

وأشار إلى أنه "حتى المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم الإفراج عنهم من الاحتجاز ما زالوا يواجهون منعًا من السفر مفروضاً قضائياً، وحظراً على وسائل التواصل الاجتماعي".

ويقبع حالياً ما لا يقل عن 39 شخصاً خلف القضبان بسبب نشاطهم أو عملهم في مجال حقوق الإنسان، أو التعبير عن المعارضة في السعودية، وذلك، وفقاً لبحوث منظمة العفو الدولية وفق التقرير.

وحتى الساعة 00: 10 (ت.غ) لم يصدر تعليق من السلطات السعودية على هذه الاتهامات، لكنها عادة تؤكد احترامها للحريات.