طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "عبدالحميد الدبيبة"، خارجية بلاده بتقديم شكوى ضد الجنرال المتقاعد، اللواء "خليفة حفتر"، المتهم بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

ووفق مذكرة صادرة عن "الدبيبة" تم توجيهها لوزيرة الخارجية "نجلاء المنقوش"، فإن الوثيقة التي قدمها دفاع "حفتر" للمحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا الأمريكية ليست صادرة عن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية.

ونفت الوزارة هذه الوثيقة التي تم تداولها وقدمها دفاع "حفتر"، ضد جماعة "الإخوان المسلمون" في قضية تتهمه بارتكاب جرائم حرب في بنغازي، مؤكدة أنها تفتقد ختم الجهة المدعى عليها إصدارها وأن الختم الحراري لا يوافق ذلك الخاص بوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية.

وبينت المذكرة، التي نشرتها صحيفة "المرصد" الليبية، عدم وجود تخويل قانوني لإدارات ومكاتب ديوان وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بإصدار مخاطبات للجهات الخارجية إلا عن طريق الوزير بصفته، متهمة دفاع "حفتر" بالتدليس والافتراء المتعمد بغية تضليل العدالة.

وأكدت المذكرة إن هذا الأمر يمثل جريمة يعاقب عليها بالقانون الليبي والقانون الأمريكي في حال ارتكابها، مشددة على وجوب تقديم مذكرة رسمية وفتح تحقيق جنائي لدى دوائر الاختصاص ضد "حفتر".

وكانت محكمة أمريكية قررت يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري كآخر مهلة لـ"حفتر"، للمثول أمامها والرد على أسئلة في دعوى قضائية تتهمه بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

و"حفتر" متهم أمام محكمة فرجينيا في عدة دعاوى قضائية فيدرالية منها القتل والتعذيب في الحروب التي شهدتها ليبيا مؤخراً.

ويحمل "حفتر" الجنسية الأمريكية، وتعددت تقارير عن اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة.