تكبير الخط تصغير الخط

اجتماع لجنة الخارجية والأمن، يوم الأربعاء المقبل بطلب من أعضاء المعارضة، الذين سيُمنعون من الإدلاء بتفاصيل حوله، وذلك فيما يرفض نتنياهو عقد اجتماع للكابينيت حول الموضوع، بعد تحذيرات قائد سلاح الجو

تعقد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا خاصا حول موضوع "كفاءات وجهوزية الجيش الإسرائيلي في الفترات الاعتيادية والطوارئ".

ويُمنع أعضاء اللجنة من الإدلاء بتفاصيل حول مضمون هذا الاجتماع، لكن صحيفة "يسرائيل هيوم" أفادت اليوم، الأحد، بأن الاجتماع سيتمحور، على إثر مطالب المعارضة، حول كفاءات الجيش الإسرائيلي، وخاصة سلاح الجو، على خلفية توقف مئات عناصر الاحتياط عن الامتثال في الخدمة العسكرية.

ويأتي اجتماع اللجنة على إثر رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) حول جهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع لجنة الخارجية والأمن يأتي على خلفية تحذيرات قائد سلاح الجو، تومِر بار، حول "وجود ضرر آخذ بالتعمق في كفاءات سلاح الجو". وأضاف أنه "يجري تحليل صورة الوضع بكافة جوانبها يوميا واستنادا إلى المعلومات المتوفرة بحوزتنا ويتم إطلاع المستويات العليا عليها".

وتابع بار أن عدم الامتثال في الخدمة العسكرية "يلحق ضررا بالجيش. وينشئ سلاح الجو مظلة جوية 24/7 لسكان دولة إسرائيل. وبدءا من ضجة الطائرات المحلقة والمهمات وحتى اعتراض القبة الحديدية هو ثقة الجمهور".

من جانبها، دعت حركة الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة الأمن "قادة من أجل أمن إسرائيل"، اليوم، نتنياهو إلى أن يعقد دون تأخير "مداولات طارئة" بمشاركة وزير الأمن ووزراء الكابينيت ذوي العلاقة، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ورئيس أركان الجيش، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس مجلس الأمن القومي، ومراقب الدولة والمستشارة القضائية للحكومة، "بهدف تحليل صورة الوضع بشأن الضرر الشديد بالأمن القومي"، وفق ما ذكر موقع "معاريف" الإلكتروني.

وقال وزير الأمن، يوآف غالانت، خلال لقاء مع مجندين جدد، اليوم، إن "الجيش الإسرائيلي هو القيمة الأعلى. والجميع منشغلون بالاحتكاك الاجتماعي الحاصل ولا يوجد لهذا الأمر أي تأثير على عملية التجنيد وأنا مسرور من ذلك. وأنا منشغل يوميا بتحقيق حل لمشكلة الكفاءة والتماسك ولا أتجاهلها".

ويلمح قادة الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، إلى أن الوضع داخل الجيش بات يشكل خطرا على كفاءاته، في أعقاب احتجاجات عناصر الاحتياط ضد خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء وتوقف أعداد كبيرة منهم عن الامتثال في وحداتهم.