تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت الحكومة السورية عن خطة إصلاحية واسعة تهدف إلى مكافحة الفساد وتحفيز الاستثمار، من خلال إجراءات جوهرية تشمل إزالة الموظفين الوهميين، وإغلاق الشركات غير الفاعلة، وإعادة هيكلة القطاع العام بهدف تقليل البطالة المقنعة.

إزالة الموظفين الوهميين وإغلاق الشركات غير الفاعلة

في تصريح لوكالة رويترز، كشف وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن هناك 400 ألف اسم وهمي في سجلات العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن إزالتهم ستوفر موارد مالية كبيرة، ومؤكدًا أن حجم الفساد فاق توقعات الحكومة الجديدة.

وأضاف أن بعض الشركات المملوكة للدولة توجد فقط لاستنزاف الموارد، لافتًا إلى أن الحكومة تعتزم إغلاقها وإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات إنتاجية أكثر فاعلية.

إعادة هيكلة القطاع العام وتقليص التوظيف الحكومي

من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد السوري أن هناك تحولًا كبيرًا نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي، ما يعكس تغييرًا جذريًا في النهج الاقتصادي للدولة.

كما كشف وزير التنمية الإدارية السوري أن الدولة ستحتاج ما بين 550 إلى 600 ألف عامل فقط، أي أقل من نصف العدد الحالي، مما يشير إلى خطة حكومية لتقليص التوظيف الحكومي وتحسين كفاءة الأداء في المؤسسات العامة.

تحديات اقتصادية وإجراءات تقشفية

وأشار أبازيد إلى أن الحكومة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ولا تمتلك "عصا سحرية" لحل الأزمات المتراكمة، موضحًا أن الوزارة تعتزم شطب 300 ألف موظف حكومي ضمن عملية إعادة هيكلة الوظائف العامة لمعالجة الترهل الإداري.

وأكد الوزير أن غياب الإحصاءات الدقيقة حول أعداد الموظفين يمثل تحديًا كبيرًا، حيث تشير التقديرات الحالية إلى وجود نحو 900 ألف موظف حكومي، وهو رقم أعلى بكثير من الاحتياج الفعلي للدولة.

تحول اقتصادي نحو الكفاءة والاستدامة

تعكس هذه الإصلاحات توجه الحكومة نحو ترشيد النفقات، وتحسين كفاءة القطاع العام، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر شفافية، في ظل أوضاع اقتصادية معقدة تتطلب إجراءات حاسمة لمعالجة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة.