أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق في الجرائم المزعومة ضد الإنسانية فيما يسمى بـ"الحرب على المخدرات" التي يشنها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي.

وقالت المحكمة، في بيان، الأربعاء، إن الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة "وافقت على طلب المدعي العام بالشروع في التحقيق فيما يتعلق بجرائم، تدخل في اختصاص المحكمة، يُزعم أنها ارتكبت في أراضي الفلبين في الفترة الممتدة بين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 و16 مارس/ آذار 2019".

وأضافت أن ما يسمى بحملة "الحرب على المخدرات، لا يمكن اعتبارها عملية شرعية لتطبيق القانون، وأن عمليات القتل ليست مشروعة".

وأجرت السلطات عمليات اعتقال واسعة النطاق لتجار المخدرات ومتعاطيها، وسُمح للشرطة بقتلهم.

وقدمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودا، طلب التحقيق في القضية المرفوعة ضد دوتيرتي، في 14 يونيو/ حزيران الماضي.

وسيشمل التحقيق أيضا عمليات القتل المزعومة في ولاية "دافاو" جنوبي البلاد، بين عامي 2011 و 2016، عندما كان دوتيرتي رئيسا للبلدية.

وقال ممثلو الادعاء في المحكمة، إن "المتورطين في عمليات القتل هذه يبدو أنهم نفس الأشخاص الذين شاركوا لاحقًا في حملة الحرب على المخدرات"، حسب ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وفي عام 2018، أعلن دوتيرتي انسحاب الفلبين من نظام روما الأساسي (المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية)، ودخل القرار حيز التنفيذ في مارس 2019.

ومنذ ذلك، أكد رئيس الفلبين أنه لن يتعاون في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، مدعيا أن المحكمة ليس لها اختصاص في بلاده لأن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قد انسحبت من عضويتها.

غير أن المحكمة أكدت أنها لا تزال تتمتع باختصاص للنظر في الجرائم التي ارتكبها دوتيرتي من نوفمبر 2011 إلى مارس 2019، عندما كانت الدولة لا تزال من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.

وبدأت "الحرب على المخدرات" التي شنتها حكومة دوتيرتي بعد فترة وجيزة من توليه منصبه في يونيو/ حزيران 2016.

وأظهرت أحدث الأرقام الرسمية الصادرة في يونيو أنه حتى نهاية أبريل/ نيسان 2021، قتلت الشرطة وقوات الأمن الأخرى ما لا يقل عن 6 آلاف و117 من تجار المخدرات المشتبه بهم.