سلطت صحيفة الجارديان الضوء، الأحد، على مطالبات متنامية لوزراء الحكومة بشأن توضيح الدور الذي لعبته قاعدة استخباراتية لسلاح الجو الملكي البريطاني بمنطقة يوركشاير في عملية اغتيال القائد العسكري الإيراني "قاسم سليماني".

ورجح استقصاء للصحيفة البريطانية استخدام القاعدة للمساعدة في اغتيال "سليماني"، خاصة في ظل استخدامها كنقطة مراقبة تتبادل المعلومات مع وكالة الأمن القومي الأمريكي.

وتساءلت الصحيفة عن دور العاملين البريطانيين في القاعدة وإن كان لهم دور في عمليات الاغتيال الأمريكية، خاصة في اليمن وباكستان والصومال، وهي محاور حرب لم تشترك فيها بريطانيا بشكل رسمي.

وفي السياق، اشتكى المحقق الاستقصائي "بارنبي بيس" من أن القوات البريطانية والأمريكية تعمل من "مينويث هيل" بعيدا عن الأنظار والمحاسبة، مؤكدا أنه بدون تغيير "ستظل عمليات القتل خارج القانون مستمرة".

وطالب "بيس" بمحاسبة أي نشاط عسكري أمريكي أو وكالة أمريكية أمنية تعمل من "مينويث هيل" وفقا للقانون البريطاني.

وتقع "مينويث هيل" على بعد 8 أميال من "هاروجيت" على أطراف "يوركشاير ديلز"، المعروفة بقباب الجولف الكبيرة المميزة وفي داخلها أجهزة رادار. وهي اسمياً قاعدة تابعة لسلاح الجو البريطاني، لكنها أكبر موقع خلف البحار تابع لوكالة الأمن القومي الأمريكية، ويعمل فيه 600 عسكري أمريكي و500 مدني بريطاني.

وكشفت الوثائق التي سربها المحلل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية "إدوارد سنودين"، أن "مينويث هيل" هي جزء من شبكة تنصت تقوم بجمع بيانات من ملايين الحسابات الإلكترونية والمكالمات الهاتفية وتحديدها على الأرض.

ويتم استخدام معلومات القاعدة المجموعة في عمليات الاعتقال أو الاغتيال، بما فيها ملاحقة "طالبان" في أفغانستان عام 2011، ما أدى إلى "قتل 30 عدوا تقريبا"، حسب تحليل جرى قريبا لملفات "سنودين" ولخصها "بيس".

وأضاف المحقق البريطاني أن الأدلة تظهر استخدام معلومات "مينويث هيل" في غارات إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على اليمن، والتي أدت لمقتل 86 مدنيا على الأقل بمن فيهم 28 طفلا.

وتابع "بيس": "كما ورد، لعبت البرامج الأمنية في مينويث هيل دورا مهما في عمليات التخلص من أشخاص في اليمن كجزء من حملة قصف بالطائرات بدون طيار والتي أدت لمقتل عشرات المدنيين في بلد لم تعلن فيه لا بريطانيا ولا الولايات المتحدة الحرب".

وتقول الولايات المتحدة إن الغارات الجوية في اليمن قانونية، مشيرة إلى قانون تفويض استخدام القوة العسكرية في عام 2001، بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، لكن لا يوجد قانون مشابه في بريطانيا، ولم يصوت النواب في مجلس العموم البريطاني إلا على استخدام القوة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

المصدر | الخليج الجديد