تكبير الخط تصغير الخط

الاجتياح البري المُحتمل لقطاع غزة، رداً على عملية "طوفان الأقصى"، سيكلّف الاحتلال الإسرائيلي ثمناً باهظاً من خسائر في الأرواح في أوساط الجنود وخسائر عسكرية، فضلاً عن الاقتصادية، قياساً على جولات سابقة من حروب إسرائيل الوحشية على غزة، التي ارتقت، بحسب تقارير عديدة، إلى مستوى ارتكاب جرائم حرب. ومع هذا لم تحقق الأمن للإسرائيليين، ولا أية أهداف استراتيجية تُذكر.

ويرى خبراء أمنيون وعسكريون وسياسيون اسرائيليون أن هذه الخطوة حتمية من أجل التخلص من حركة حماس وحركات المقاومة الأخرى، فيما يرى آخرون أن غزة ستبقى جاثمة على صدر الاحتلال، حتى لو أقدم على اجتياح بري.

وتتباين الآراء، من المنظور الإسرائيلي، بشأن نجاح العمليات البرية السابقة، التي أعقبت خطة فك الارتباط الأحادية من جانب إسرائيل عام 2005.

بنينا شوكير: سينظر الأعداء للاكتفاء بالغارات على أن إسرائيل متساهلة

قصف من الجو والبحر وتوغل بري وعمليات عسكرية أخرى تركت في كل مرة عدداً كبيراً من الشهداء في غزة ودماراً هائلاً، فيما تكبد الاحتلال خسائر ملموسة من جهته، رغم تفوقه العسكري والتكنولوجي على المقاومة الفلسطينية.

ورغم المخاوف الإسرائيلية، تزداد احتمالات الاجتياح البري بعد إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "هماحانيه همملختي" (المعسكر الرسمي) بني غانتس، الذي كان في المعارضة قبل الأحداث الأخيرة، عن إقامة "حكومة طوارئ وطنية"، يضاف إليها إبلاغ نتنياهو الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا مفر من حرب برية.

مطالبات في إسرائيل بإعادة احتلال غزة

وتبرز دعوات إسرائيلية تطالب بإعادة احتلال غزة، لا الاكتفاء باجتياحها وتدميرها، علماً أن سلاح الجو يقوم بعمليات إبادة، ويمسح مناطق بأكملها من الوجود.

وترى الخبيرة الأمنية الإسرائيلية بنينا شوكير، في مقال كتبته في "يسرائيل هيوم"، الأربعاء الماضي، أنه لا مفر من احتلال منطقة من أجل السيطرة عليها، وبالتالي قد يسعى المستوى السياسي لاجتياح بري واسع لقطاع غزة، بخلاف مواجهات سابقة مع "حماس". وتضيف أن الإحجام عن التوغل البري هو سمة ثابتة إلى حد ما في سياسة استخدام القوة التي تنتهجها إسرائيل في العقود الأخيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاع غزة.

وخلال الانتفاضة الثانية في العام 2000، وضعت هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال خطة كان من المفترض أن تكون نسخة خاصة بغزة من عملية "الدرع الواقي"، لكن تقرر عدم تنفيذها بسبب المخاوف من تعريض الجنود لمخاطر أكبر مما هي عليه بالضفة الغربية المحتلة. وعلى الرغم من التوغل البري في إطار عمليتي "الرصاص المصبوب" بين 2008 و2009، و"الجرف الصامد" عام 2014، لكنه في الحالتين كان قصيراً.

"الخوف من الهزيمة في مستنقع غزة كان مُبرراً على الدوام"، تقول شوكير، لكن السبت الماضي، أدى إلى الإدراك بأن "الأوقات الصعبة تتطلب إجراءات متطرفة".

لا بديل عن احتلال الأراضي

وبرأي شوكير فإن الاجتياح البري في إطار الحرب الحالية سيكون له عدة أهداف، منها استراتيجية، "إذ أثبتت تجارب الماضي أنه لا يمكن تحقيق إنجازات عسكرية كبيرة عبر إطلاق النار، ولا بديل عن احتلال الأراضي من أجل التحكم بحركة المرور منها وإليها".

وتشير إلى هدف معنوي، "فالإنجازات العسكرية الكبيرة أصبحت الآن حاسمة لاستعادة المعنويات وثقة الجمهور الاسرائيلي في الجيش، وإنعاش القدرات القتالية البرية من ناحية، وسحق حماس من ناحية أخرى".

ولا تغفل شوكير "هدف الردع"، مشيرة إلى أن "من ينتظر الآن أيضاً الخطوة التالية لإسرائيل هم إيران وحزب الله والفلسطينيون في الضفة الغربية. على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي قد زاد بشكل كبير من ضرباته الجوية على قطاع غزة، فمن المرجح أن الاكتفاء بغارات جوية، مهما كانت ضخامتها، سيُنظر إليها على أنها رد فعل متساهل بين أعداء إسرائيل، وقد يحفزهم ذلك على الانضمام إلى الحرب ضدها".

وترى شوكير أن الثمن البشري سيكون كبيراً، ويمكن الافتراض أن "حماس" مستعدة لأي اجتياح بري، عدا عن صعوبة القتال في أحد أكثر الأماكن اكتظاظاً في العالم، تحت الأرض وفوقها، "لكن لا خيار آخر".

أول وآخر حرب في غزة

من جهته يعتبر الباحث في "معهد القدس للاستراتيجيات والأمن"، عومر دوستري، أن لدى إسرائيل فرصة "لحل معضلة قطاع غزة"، وذلك بالانتقال من الرد إلى الحسم وتدمير "حماس". ويرى دوستري أنه بعيداً عن الجدل الدائر حول الإخفاق في الأحداث الأخيرة، وما سيترتب عليه من لجان تحقيق ومحاسبة، فإنه في ظل إعلان إسرائيل حالة الحرب، "يجب أن ينحصر النقاش حول السياسات والاستراتيجية التي تقود إلى انتصار حاسم على العدو، والخروج من استراتيجيات الردع الفاشلة في العقود الأخيرة، بأقل الطرق سوءا"، والقضاء على "حماس" ومنظمات المقاومة الأخرى، وأن تكون هذه "أول وآخر حرب في غزة". ويشير إلى أنها يجب أن تكون حرباً مختلفة عن المعارك السابقة، من خلال القوات البرية، بعد الانتهاء من التمهيد لذلك عبر القصف الجوي.

شموئيل غوردون: حرب 2008 على غزة تكرار لأخطاء حرب لبنان الثانية

ويذكر بدوره أن النتائج ستكون صعبة، وأن حركة حماس استعدت لذلك، "لكن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول غير جميع القواعد، ولا مفر من هزم حماس واحتلال قطاع غزة، رغم المخاطر الكبيرة على حياة الجنود".

وقال عيران عتسيون، الذي شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، للقناة 13 الإسرائيلية، أمس الجمعة، إن "القضاء على حماس لا يحل المشكلة، ولا يمكن أن يكون هدفاً بحد ذاته للحرب. المشكلة ليست حماس وإنما غزة ووجود نحو مليوني شخص على تلك المساحة".

وأضاف عتسيون أن "القضاء على حماس لا يتحقق فقط بالعمل العسكري ويحتاج إلى عمل سياسي أيضاً. على الكابنيت أن يحدد أهدافه بشكل واضح، العسكرية والسياسية. لا يمكن أن نقضي على حماس ونضع نقطة، فهذا سيجعلنا نعلق في وحل غزة ويشكّل فشلاً". وقال، معقباً على قول مقدم البرنامج إن "حماس تفهم على الأرجح أن هذه أيامها الأخيرة"، إن "علينا ألا نفترض أننا نفهم ما تفهمه حماس، لأنه تبيّن عدم فهمنا ما تفكر فيه".

سوابق إسرائيلية بارتكاب جرائم حرب

تخوض دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة ضد قطاع غزة وكل من فيه، وهي ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها جرائم حرب ضد المواطنين العزل، فسبق أن فعلت ذلك عدة مرات منذ انسحابها من غزة.

ومن أبرز محطات وحشيتها، التي تخللها اجتياح بري، عملية "الرصاص المصبوب" عام 2008، التي قابلتها المقاومة باسم "معركة الفرقان"، وعملية "الجرف الصامد" في 2014، التي ردت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس، عليها باسم معركة "العصف المأكول" وحركة الجهاد الإسلامي بعملية "البنيان المرصوص".

وبدأت إسرائيل حرب "الرصاص المصبوب" على غزة، التي استمرت منذ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 وحتى 18 يناير/ كانون الثاني 2009، بقصف جوي وإلقاء قنابل محرمة دولياً من الجو في المرحلة الأولى. وفي 3 يناير 2009، بدأت بالقصف المدفعي، وبعد ساعات قليلة بالتوغل البري في شمال القطاع. وصادّقت حكومة الاحتلال، وقتها، على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لدعم قواتها. وما أشبه اليوم بالأمس.

وأسفرت الحرب وقتها عن استشهاد نحو 1500 فلسطيني ودمار هائل في البنية التحتية في غزة، وفي المقابل قتل 10 من جنود الاحتلال وجرح 317. كما قُتل 3 إسرائيليين وأصيب 183.

وعلى الرغم من إعراب جهات رسمية في الحكومة الإسرائيلية، وقتها، عن رضاها بما آلت إليه نتائج الحرب، فقد أعربت أحزاب يمينية عن خيبة أملها من وقف الحرب دون إخضاع "حماس".

يومها لم يتردد عدد من الخبراء العسكريين، من بينهم شموئيل غوردون، في القول إن هذه الحرب شهدت تكراراً لأخطاء حرب لبنان الثانية عام 2006، حيث تقدمت القوات الإسرائيلية البرية بشكل بطيء على مدار أسبوعين، بمعدل 35 متراً كل يوم، ما بدد تأثير الضربات الجوية القوية. كما شهدت نهاية مشابهة باتفاق ليس ملزماً لحركة حماس، تماماً مثل الاتفاق مع "حزب الله"، ما أفضى لاستمرار تسلّح الحركة.

أما الحرب الاسرائيلية على غزة عام 2014، التي أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "الجرف الصامد"، والتي بدأت في 8 يوليو/تموز وحتى 26 أغسطس/آب 2014، لمدة 50 يوماً، فقد هدفت إسرائيل من خلالها لتحقيق عدة أهداف، أبرزها هدم أنفاق المقاومة وكسب الهدوء لفترة طويلة.

وهدمت قوات الاحتلال نحو 30 نفقاً بحسب معطياتها وقتها، وأحدثت دماراً كبيراً في غزة. وبحسب تقرير صادر عن "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع وكالة الصحافة الفلسطينية، وقتها، فقد أسفرت الحرب الإسرائيلية عن استشهاد 1742 فلسطينياً، 81 في المائة منهم من المدنيين، بينهم 530 طفلاً و302 امرأة و64 لم يتم التعرف إليهم من شدة الحروق، و340 مقاوماً، فيما جُرح 8710 من سكان القطاع.

ومن شأن نتائج حرب 2014 أن تدخل في حسابات الاحتلال الإسرائيلي قبل الاجتياح البري، حيث قُتل خلالها 73 إسرائيليا بينهم 68 جندياً. كما قتل أجنبي. كذلك أصيب 1473 جندياً و837 إسرائيلياً بحسب المعطيات الإسرائيلية. وخسرت القوات الراجلة 44 من جنودها، و14 من جنود المدرعات، و3 من عناصر القوات الهندسية، بالإضافة إلى 8 جنود من وحدات النخبة. هذا فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الفادحة، التي قدرت بنحو 560 مليون دولار في قطاع السياحة وحده، ومئات الملايين في قطاعات أخرى.

ووجدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة مقاومة ربما لم تتوقعها، شملت إطلاق نار واشتباكات وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ مضادة للمدرعات وغيرها، عدا عن القذائف الصاروخية التي استهدفت إسرائيل، وإن كانت "القبة الحديدية" اعترضت الكثير منها.

إخفاق وحسرة جراء حرب الـ50 يوماً

وتشير ورقة صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي وقتها، اطّلعت عليها "العربي الجديد"، إلى أن المعركة التي استمرت 50 يوماً تركت شعوراً كبيراً بالحسرة، مشيرة إلى الانتقادات التي طاولت طريقة إدارة الحرب من قبل جزء من أعضاء الحكومة وسياسيين من طرفي الخريطة السياسية الإسرائيلية، والنقاش العام في الشارع الإسرائيلي، حيث برز الخلاف بشأن أهداف الحرب المرجوّة بالنسبة للاحتلال.

وتظهر الورقة كيف أنه يومها رأى البعض في إسرائيل أنه كان ينبغي التصرف بشكل أكثر حسماً لـ"إخضاع حماس" وإزاحتها من السلطة في غزة، بينما دعا آخرون إلى الاكتفاء بتوجيه ضربة عسكرية قاسية للحركة وشركائها، من شأنها أن تؤجل الجولة المقبلة من الحرب بقدر الإمكان، وتضمن السلام والأمن في المستوطنات المحاذية لغزة.

"معهد أبحاث الأمن القومي": ثلاث جولات من الحرب بين إسرائيل وحماس انتهت بتعادل استراتيجي غير متماثل

في كلتا الحالتين، تخلص ورقة "معهد أبحاث الأمن القومي" إلى أن ما ساد خلال العملية وفي نهايتها يومها، هو أن "إسرائيل غير قادرة على الحسم، والحصول على صورة انتصار واضحة على منظمة أصغر منها بالحجم والموارد. ومن هنا كانت الطريق قصيرة إلى الاستنتاج بأن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها".

في المقابل، لم تتردد ورقة أخرى صادرة في 2014 أيضاً في الإثناء على دور "القبة الحديدية" التي قللت من حجم الخسائر الإسرائيلية. وبحسب ما خلصت إليه فإن من الدروس المستفادة من الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014 أهمية تطوير القدرات الدفاعية ضد التهديدات الصاروخية والاستراتيجية من قبل أعداء إسرائيل. وتضيف أنه "لن يتم العثور على خبير عسكري جاد يدّعي أن أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ قادرة على توفير الحماية المطلقة، لكن هذه الأنظمة الدفاعية تهيئ الظروف لمزيد من حرية العمل لصناع القرار، فهي تضمن أن يكون لديهم الوقت الكافي للنظر في خطواتهم، كما تمنحهم عدة خيارات ووقتاً للعمل الدبلوماسي".

وتخلص ورقة أخرى للباحثين والخبراء في نفس المعهد إلى أن حرب 2014، عززت الوعي الإسرائيلي لمعضلة الحرب تحت الأرض (الأنفاق) وتشكيلها تهديداً استراتيجياً لإسرائيل. وتقول: "من المسلم به أن الجيش الإسرائيلي واجه تهديد الأنفاق لفترة طويلة، بل وقام بمحاولة للتعامل معها. لكن حجم الظاهرة كما تم الكشف عنه خلال الجرف الصامد، شكّل صدمة استراتيجية، أو مفاجأة تتطلب تنظيماً شاملاً للتعامل مع المشكلة".

في المقابل، سُمعت أصوات تطالب بإقامة لجنة تحقيق، للبحث في جذور الفشل والإخفاق ومعاقبة المذنبين عن ذلك. وتعتبر ورقة بحثية أخرى للمعهد أن حرب 2014، كانت مثالاً آخر على المواجهة غير المتكافئة، ليس فقط من حيث استخدام القوة، ولكن أيضاً من حيث الهدف الاستراتيجي للجانبين.

وتضيف أنه بالنسبة لإسرائيل، كانت هذه جولة أخرى من المواجهة ضمن سلسلة من جولات القتال مع الفصائل الفلسطينية، حيث كان الهدف الرئيسي هو تحقيق هدوء طويل الأمد وتأخير الجولة التالية من المواجهة "بالأساس من خلال ردع حماس، وذلك من خلال توضيح الثمن الباهظ الذي ستدفعه مقابل مهاجمة إسرائيل، ولكن أيضاً من خلال إضعاف قوتها العسكرية".

وتتابع الورقة أن الاستراتيجية الإسرائيلية الشمولية تجاه "حماس"، لم تتغير خلال الحرب، وخلاصتها "الجهد المتواصل لإضعاف حماس إلى حد تستطيع فيه السلطة الفلسطينية استعادة السيطرة في غزة، لكن من دون إسقاط حكمها بشكل مباشر من خلال تحميل حماس مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة، دون الاعتراف بشرعيتها".

ويبقى الهدف الاستراتيجي للحكومة الإسرائيلية، بحسب تلك التقديرات، هو العودة إلى الوضع القائم، المتمثل في "الهدوء مقابل الهدوء" دون هدف سياسي، أو محاولة خلق آفاق وخيارات سياسية جديدة.

وفي تلخيصه لجميع أوراقه، يخلص "معهد أبحاث الأمن القومي"، إلى أن ثلاث جولات من الحرب بين إسرائيل وحماس (يضاف إلى ما ذُكر عدوان عمود السحاب عام 2012)، انتهت "بتعادل استراتيجي غير متماثل. من ناحية، لا شك أن حماس تلقت ضربة قوية على المستوى العسكري في صيف 2014 وفشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، لكنها من ناحية أخرى استطاعت الصمود ضد الجيش الإسرائيلي، أقوى جيوش الشرق الأوسط، بل وتمسّكت بالكفاح المسلح، ولم تتخل عن سلاحها، ورفضت القبول بتقييد قوتها مستقبلاً وعدم تعزيزها، كما تعززت مكانتها في الساحة الفلسطينية".

وترى الورقة أنه "من المناسب أن يركّز التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي بما يتعلق بكل هذه الأمور، على السعي لتحقيق نتيجة استراتيجية أفضل في الجولة المقبلة (من الحرب). الجولة الثالثة من المواجهة بين إسرائيل وحماس (2014) استمرت خمسين يوماً، وفي نهايتها كان الإنجاز الإسرائيلي الرئيسي هو وقف إطلاق النار دون إنجازات لحماس، في حين كان من المناسب الاستفادة من إصرار حماس باستمرار المعركة، والوصول إلى هدف استراتيجي أفضل".

وفي حين تحاول دولة الاحتلال باستمرار إخضاع المقاومة الفلسطينية، عبر القصف من الجو والبحر والبر، فإن كل محاولاتها حتى الآن باءت بالفشل، إذ تظهر التطورات على الأرض كيفية تحقيق المقاومة تطوراً عسكرياً أكبر.