تكبير الخط تصغير الخط

تسلط الوثائق الاستخباراتية الأمريكية المزعومة المسربة الضوء على الكيفية التي أدت بها العلاقات العسكرية بين روسيا وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط إلى نشوب خلاف مع واشنطن، التي تعتبر أي تعاون عسكري مع روسيا والصين "خط أحمر"،  بحسب تشاو دينج وستيفن كالين في تقرير بصحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأمريكية.

وقال دينج وكالين، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن "إحدى الوثائق كشفت عن خطط لشركة دفاع روسية لبناء مركز صيانة إقليمي في الإمارات للصواريخ الروسية والمركبات القتالية التي اشترتها الدولة الخليجية وكذلك للمعدات الروسية الأصل في الدول المجاورة". ونفت أبو ظبي صحة ما ورد في الوثيقة.

فيما أفادت أخرى بأن "مجموعة فاجنر الروسية شبه العسكرية (مرتزقة) تواصلت مع "جهات في تركيا"، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لشراء أسلحة"، وفقا للتقرير.

وقال دبلوماسيون غربيون للصحيفة إن الحكومة التركية من غير المرجح أن تبيع أسلحة إلى فاجنر، لكنهم لم يستبعدوا صفقة من "السوق السوداء". كما نفت أنقرة صحة ما ورد في تلك الوثيقة.

فيما أفادت وثيقة ثالثة بأن مصر، وهي حليف للولايات المتحدة، تخطط لإنتاج 40 ألف صاروخ وبيعها لروسيا العام الجاري. وقال مسؤولون أمريكيون إن تلك الخطة لم تُنفذ، في حين شدد متحدث باسم الخارجية المصرية على أن بلاده لا تزال محايدة في الحرب الروسية الأوكرانية.

منافسة بين القوى العظمى

ووفقا للتقرير، تُظهر الوثائق المزعومة كيف أن الثقل العسكري لروسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جذب اهتماما متزايدا من صانعي السياسة الأمريكيين بسبب العلاقات الأمنية العميقة للولايات المتحدة في المنطقة".

وأضاف أن "ذلك يزيد من المخاوف بشأن كيفية قيام شركاء الشرق الأوسط، وخاصة تركيا والإمارات، بمساعدة روسيا على التهرب من العقوبات التجارية الغربية" المفروضة عليها جراء حربها المستمرة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.

وقال مدير المناصرة في مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط غير الربحي ومقره واشنطن العاصمة سيث بيندر إن "وجود علاقات مع روسيا يُنظر إليه إلى حد كبير من خلال عدسة المنافسة بين القوى العظمى اليوم، وكان غزو روسيا لأوكرانيا بمثابة القشة الأخيرة.. الشعور في العاصمة (الأمريكية) هو أنك معنا أو ضدنا."

وزادت صادرات الأسلحة الروسية إلى مصر بنسبة 44٪ بين عامي 2018 و2022 مقارنة بالفترة من 2013 إلى 2017، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وبين 2018 و 2022، شكلت روسيا 19٪ من واردات تركيا من الأسلحة.

وخلال العقد الماضي، تعمقت العلاقات السياسية والتجارية بين الإمارات وروسيا، على الرغم من أن موسكو شكلت 5.4٪ فقط من واردات أبو ظبي من الأسلحة في السنوات الأخيرة.

ولا تزال الولايات المتحدة الضامن الأمني الأهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الحجم، إذ قدمت 67.5٪ من الطائرات المقاتلة المملوكة للمنطقة، مما يعكس تفضيل المنطقة واعتمادها على التكنولوجيا والأمن الأمريكيين، بحسب مركز الأبحاث الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن. وتشكل فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا النسبة المتبقية.

خط أحمر

وأخبر المسؤولون الأمريكيون، بحسب التقرير، حلفاء الشرق الأوسط أن تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية مع خصوم واشنطن، مثل روسيا والصين، يمكن التسامح معه، لكن التعاون العسكري كان خطا أحمر.

وتابع أن "الولايات المتحدة شعرت بالقلق عندما علمت أن الصينيين كانوا يبنون قاعدة عسكرية في أبو ظبي، وجرى وضع حد للأمر بعد الاحتجاجات من واشنطن.

وأردف: "كان لروسيا نفوذا عسكريا ضئيلا نسبيا في الشرق الأوسط حتى بدأ الربيع العربي (أواخر 2010) في تغيير تحالفات المنطقة منذ أكثر من عقد من الزمان، فمنذ ذلك الحين، تدخلت روسيا (عسكريا) في الحرب الأهلية السورية (بداية من 2015)، وعمقت تعاونها العسكري مع إيران وطوّرت علاقات ودية مع إيران".

وزاد التقرير بأن "واشنطن كانت هي المزود المفضل للأسلحة لمصر، لكن ذلك انتهى بعد انقلاب عسكري أتى بالرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2013، وعلقت الولايات المتحدة مساعدتها العسكرية للقاهرة".

واستطرد: "في عهد السيسي، اتخذ الجيش المصري استراتيجية لتنويع مشترياته من خلال اللجوء إلى روسيا وأوروبا. بدأت مصر التي حصلت على طائرات مقاتلة من الاتحاد السوفيتي في السبعينيات (من القرن الماضي)، في طلب الطائرات من روسيا مرة أخرى بعقود في عامي 2015 و2018".

واعتبر مدير البرامج الأمريكية في مجموعة الأزمات الدولية أن "استخدام مصر لروسيا كان إسفينا متعمدا وواضحا، فقد روسيا مصر تزود بالمعدات مع إيحاءات سياسية كانت مفيدة للسيسي". ولا تزال واشنطن تقدم للقاهرة ما قيمته مليار دولار من المساعدات العسكرية سنويا.

ولم تسلم روسيا أي أسلحة لمصر في 2021 و2022، مع تحول القاهرة إلى إيطاليا وألمانيا وفرنسا، وفقا لمعهد ستوكهولم.