تكبير الخط تصغير الخط

موسكو– بعد أقل من شهرين على إعلان التعبئة الجزئية في روسيا، جاء المرسوم الجديد الذي وقعه الرئيس فلاديمير بوتين ليوسع من دائرة من يتمتع بحق الخدمة العسكرية من الأجانب بموجب عقد. وفي نفس الوقت، إخضاع المواطنين ممن يحملون جنسية مزدوجة للتجنيد الإجباري.

المرسوم الذي صدر تحت مسمى "إحداث التعديلات المناسبة على نظام الخدمة العسكرية" جاء كذلك بعد أن قامت روسيا بتبسيط عملية منح الجنسية للأجانب الذين وقعوا عقودا للخدمة العسكرية بالجيش، بمن فيهم عديمو الجنسية الذين أبرموا عقودا للخدمة العسكرية لمدة سنة على الأقل، وشاركوا في معارك الجيش لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ووفقا للتعديلات المنصوص عليها بالمرسوم الرئاسي، يخضع المواطنون الأجانب لنفس القواعد التي تنطبق على الروس الذين يرغبون في الخدمة بموجب عقد.

لكن هذه التعديلات لن تكون متاحة للأجانب الذين يخضعون للتحقيق، أو تلقوا أحكاما بالإدانة أو لديهم سجل جنائي غير محذوف، كما لن يتم إبرام العقود مع أولئك الذين لم تستنفد مدة عقوبتهم الإدارية على جريمة تعاطي المخدرات.

ويشير المرسوم الرئاسي إلى أنه ينبغي على أولئك الذين يرغبون في الخدمة بالجيش أن يكون لديهم تصريح إقامة أو وثيقة أخرى تؤكد الحق في الإقامة الدائمة بأراضي دولة أخرى.

وبدا لافتا حرص المرسوم على التأكيد بأن تنظيم الخدمة العسكرية للأجانب في القوات المسلحة الروسية يتعلق بوقت السلم.

ووفقا للنسخة الجديدة من الوثيقة، سيتمكن أيضا مواطنو الاتحاد الروسي الذين لديهم جنسية ثانية أو تصريح إقامة بالخارج من الالتحاق بالقوات المسلحة للاتحاد الروسي.

حملات استدعاء

وكانت روسيا قد بدأت أول نوفمبر/تشرين الثاني حملات استدعاء فصل الخريف للخدمة العسكرية في البلاد، والتي من المقرر أن تشمل 120 ألف شخص.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن المواعيد النهائية للاستدعاءات قد تم تأجيلها بسبب الازدحام في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري بسبب التعبئة الجزئية، في حين أكدت وزارة الدفاع في بيان أن الاستدعاءات غير مرتبط بالحرب الدائرة في أوكرانيا.

وفي هذا السياق، يوضح الخبير القانوني ألكسندر غافريشوف أنه وفقا للمرسوم، يحق للمواطنين -الذين يحملون جنسية أجنبية أو تصريح إقامة أو أي وثيقة أخرى تؤكد الحق في الإقامة الدائمة على الأراضي الروسية- إبرام عقد للخدمة مع القوات المسلحة، كما أن الأشخاص بدون جنسية أصبح الآن أيضا لديهم الحق الكامل في إبرام عقد للخدمة في صفوف القوات الروسية أو أداء الخدمة العسكرية عند التجنيد الإجباري.

ويلفت غافريشوف إلى استبدال عبارة" مواطني الاتحاد الروسي "بكلمة" مواطنين" مما يجعل من الممكن -حسب قوله- أداء الخدمة العسكرية ليس فقط للمواطنين الروس، بل أيضا لأي مواطن آخر.

إضافة إلى ذلك، يرى الخبير القانوني أن المرسوم -الذي تم توقيعه سابقا ويقضي بحصول الأجانب الذين أبرموا عقدا مع القوات المسلحة على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة- سيمهد لمنح الحق في الحصول على الجنسية بطريقة مبسطة كذلك للأطفال والآباء والأزواج من المواطنين الأجانب الذين وقعوا عقدا للخدمة العسكرية في القوات الروسية.

حصان طروادة

وقد أثيرت ضجة كبيرة بسبب المرسوم الرئاسي بشأن تجنيد المواطنين مزدوجي الجنسية وبلا جنسية للخدمة العسكرية، خاصة للأوكرانيين الذين يحملون جوازات سفر روسية، إذ يعتقد البعض أنه يجب عليهم أداء واجبهم تجاه روسيا. بينما البعض الآخر، على العكس من ذلك، يعارضون السماح لهم بحمل السلاح، إذ يخشى المشككون مما يصفوه بدخول "حصان طروادة" إلى القوات المسلحة الروسية.

ويعتقد بعض الخبراء أن مرسوما رئاسيا واحدا لا يكفي لتخفيف التوتر في المجتمع وحل المشكلات ذات الصلة، داعين لدراسة الوضع بعناية، ومن ثم تصحيح التشريع الحالي.

وفي هذا الشأن، يقول المحلل السياسي يوري ساموكسن: إذا تم النظر إلى المناطق التي انضمت حديثا لروسيا، فهناك أناس كانوا أوكرانيين بالأمس، لكنهم أصبحوا الآن مواطنين روس، يمكن استدعاؤهم بأمان للخدمة العسكرية.

أما مع سكان المناطق الأوكرانية الأخرى "فيجب أن تكون أكثر حرصًا، إذ يأتون إلينا ويحصلون على جوازات سفر روسية، لكننا لا نعرف ما يدور في رؤوسهم" حسب المحلل السياسي.

ويوضح "إذا انضم مؤيدون للسلطات في كييف إلى القوات المسلحة الروسية، فمن غير المعروف ما الذي سينجم عن ذلك، لذا، يجب حل هذه القضية على مستوى الخبراء وقدامى المحاربين، قبل الخروج بمرسوم رئاسي".

ويقترح المحلل السياسي النظر في مسألة تجنيد المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة على مستوى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بالنظر إلى أن سلطات كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان حذرت مواطنيها من التعرض لعقوبات جنائية في حال مشاركتهم في العملية العسكرية في أوكرانيا، مما يمكن أن يتسبب باتخاذ إجراءات مماثلة ضد المجندين الذين يحملون جنسية مزدوجة.

وتنص المادة رقم 62 من الدستور الروسي على أنه في حالة وجود جنسية أجنبية، لا يُعفى المواطن الروسي من الواجبات الموكلة إليه كمواطن، وفي الوقت نفسه، لا تتأثر حقوقه وحرياته.

وآخر مرة نشرت فيها الداخلية الروسية إحصاءات عن ذوي الجنسية المزدوجة كانت عام 2020، وأظهرت امتلاك حوالي 543 ألف روسي لجنسية ثانية.

المصدر : الجزيرة