تكبير الخط تصغير الخط

قالت مجلة التايم الأمريكية إن فريقا عسكريا بريطانيا وصل إلى الضفة الغربية لمساعدة السلطة الفلسطينية على تولي إدارة قطاع غزة.

ونقلت المجلة عن وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، الخميس: "ينبغي أن تتولى (السلطة) المسؤولية بعد الحرب في محاولة لتحسين حياة الجانبين".

وأكد شابس في أول زيارة يجريها وزير دفاع بريطاني لإسرائيل منذ أكثر من عقد، أن "فريق الدعم البريطاني، متواجد على الأرض في رام الله منذ أكثر من عقد، وتتطلع لندن لزيادة قدراته على مساعدة السلطة الفلسطينية".

وأشارت المجلة إلى أن فريق الدعم صغير نسبيا وهو يعمل مع آخرين من الولايات المتحدة وكندا.

وأجرى شابس زيارة لرام الله، الخميس، (الأولى لوزير دفاع بريطاني منذ أكثر من عشر سنوات) حيث التقى بفريق الدعم البريطاني، وبوزير الداخلية الفلسطيني، زياد هب الريح.

وقال: "أحد أسباب ذهابنا إلى رام الله للتحدث مع السلطة الفلسطينية هو فهم قدراتها وإمكاناتها. أحد الأشياء التي سنفعلها هو التحدث مع الفريق البريطاني الذي يساعد في بناء تلك القدرة جنبا إلى جنب مع الأمريكيين".

وأضاف أن بريطانيا ساعدت بالفعل في إيصالهم إلى تلك المرحلة، ويتعلق الأمر الآن بمحاولة زيادة قدرتهم وإمكاناتهم".

ويعتقد شابس أن "الحل من المرجح أن يكون في سلطة فلسطينية تحتاج إلى أن تكون قادرة على مستوى من التحكم، وهو ما يتطلب قدرا هائلا من المساعدات والدعم الدوليين ونحن لم نصل لذلك بعد.. علينا أن نستخدم الأزمة المروعة لتحسين أمن الإسرائيليين وحياة الفلسطينيين وسبل عيشهم. ويمكن ذلك من خلال تحالف دولي تقوده الدول العربية، وإعادة الإعمار في غزة.."، بحد قوله.

وأبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعداده لحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، بينما يرفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك المقترح، مؤكدا أن على "إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة بعد الحرب".

وتشير أرقام وزارة الصحة في غزة إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي أدى إلى استشهاد 17177 فلسطينيا على الأقل.

وتحذر وكالات إغاثة من أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم كل ساعة مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ومحاصرتهم في جيب ساحلي ضيق مع القليل من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى الآمن.

ويتزايد القلق من احتمال عجز السلطات الصحية في غزة عن مواصلة الإحصاء الدقيق للقتلى مع تدمير البنية التحتية الأساسية وتكرار تعطل خدمات الهاتف والإنترنت ومقتل أو اختفاء عدد من القائمين على هذه العملية.